عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب جورج عدوان، وبحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب، أسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عز الدين، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، مارك ضو، وضاح الصادق، امين شري، فراس حمدان وهادي ابو الحسن. ودرست جدول اعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل.
وأعلنت اللجنة في بيان، أن أعضاءها تداولوا في “تكوين مجلس القضاء الأعلى، إذ أن اللجنة في جلساتها السابقة كانت قد اقرت المواد المتعلقة بهذه المواد، ولفتت في تقريرها الى وجود اكثر من رأي حول الموضوع، تراوح بين انتخاب عشرة اعضاء وانتخاب سبعة اعضاء، على أن يضم المجلس ثلاثة أعضاء حكميين ورأي اخير رأى ان يتم تعيين لربعة اعضاء حكميين ويتم انتخاب ستة اعضاء”.
وأشارت الى انه “خلال هذه الجلسة تبين ان وزارة العدل اقترحت وجود ثلاثة أعضاء حكميين ويتم انتخاب أربعة أعضاء ويتولى الأعضاء السبعة انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين. في خلال النقاش، برزت عدة آراء بين السادة أعضاء اللجنة وكان الرأي الغالب باتجاه انتخاب كامل أعضاء المجلس، على ان يتم توزيع المقاعد على مختلف مستويات المحاكم. كما لفت بعض النواب الى ان هذا الخيار يتلزّم إعادة النظر ببعض المواد ذات الصلة لإقرار آلية انتخاب تتواءم مع هذا الخيار”.
ورفعت الجلسة نظراً لضيق الوقت على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.