لفتت مصادر مسؤولة إلى أنه “ينبغي ان نتصارح جميعاً، بأنّ سياسة الاختباء خلف الأصابع فاشلة ومفضوحة، فلا توافق ممكناً في الداخل على انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل هو مستحيل، طالما انّ أطرافاً سياسية تعتبر انّها بتعمّدها تعطيل انتخاب الرئيس تستجدي تدخّلاً خارجياً، تعتقد انّه قد يفرض وقائع تغييرية لمصلحتها، علماً انّ الخارج، كلّ الخارج، يدرك انّ اي تدخّل في لبنان، ستكون كلفته عالية جداً، قد ترتب وقائع مغايرة لتلك التي يعوّل عليها المراهنون على الخارج. وعلى هذا الأساس ينكفئ الخارج من واشنطن إلى باريس وكل الدول، عن اي تدخّل، ويترك الامر للبنانيين في تقرير مصير انتخاباتهم الرئاسية”.
وأضافت لـ”الجمهورية”، المريب في الأمر انّ هؤلاء المراهنين لم يلتقطوا الإشارات المتتالية من كل المجتمع الدولي، والمؤسف انّهم لا يزالون يعتقدون انّ ثمة في الخارج من هو حاضر للمجازفة كرمى لعيونهم”.
وأوضح مرجع مسؤول، أن “الحل الرئاسي صار أشبه بالغاز البحري، فالغاز البحري غارق في قاع البحر، ويحتاج إلى سنوات لاستخراجه والاستفادة منه، وبالتالي يفتح الطريق امام لبنان للانضمام إلى نادي الدول النفطية والغازية. واما الحل الرئاسي فغارق في قعر بحر سياسي معوكر، نخشى من ان نحتاج لأكثر من سنة لاستخراجه، وتمكين لبنان من الانتقال من دولة هشّة إلى دولة محصّنة، والانضمام إلى نادي الدول التي تسلك سبيل الاستقرار السياسي، والتعافي والانفراج المالي والاقتصادي والاجتماعي”.