التقى وفد قضائي فرنسي مؤلف من قاضيين ومترجم، المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، صباح اليوم، الأربعاء 18 كانون الثاني، في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بينما تحاول السلطة السياسية طمس حقيقة ما حصل في الرابع من 4 آب.
والتقى بيطار، المكفوفة يده عن ملف التحقيقات، الوفد الفرنسي في مكتبه المغلق منذ عام 2021، في قصر العدل ببيروت، عارضاً لهم العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده. لقاء طويل تخطّى الثلاث ساعات، جرى فيها مناقشة جميع المستجدات الحاصلة في هذا الملف. وعاود الوفد الفرنسي الاجتماع ببيطار مرةً أخرى اليوم.
وانطلاقاً من أهمية هذه الزيارة “الاستثنائية” وللاطلاع على تفاصيلها، التقت “المدن” بالقاضي طارق بيطار. وبنبرة حادة، أبدى تمسكه بهذه القضية مردداً، “لن أتنازل عن ملف المرفأ تحت أي ضغط، ولن أتنحى عن هذه القضية”.
وقال بيطار رداً على سؤال “المدن” حول مطالبة الوفد الفرنسي بالاطلاع على ملف التحقيقات، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يطالب القضاء الفرنسي بمتابعة ملف التحقيقات، إنني “لن أسلم أي ورقة من ملفّي إلا بعد عودتي إلى التحقيق، وأنا جاهز للتعاون مع القضاء الفرنسي لتحقيق العدالة”.
من المفترض أن تُرسل الدعاوى المرفوعة ضد أي قاض إلى مكتبه في قصر العدل فقط، فلا يجب تحويلها إلى منزله. أما البيطار، فلا يتذكر عدد دعاوى الرد المرفوعة ضده لكف يده عن ملف المرفأ. فعددها فاق الأربعين دعوى. وآخرها، صباح اليوم، إذ أرسلت محكمة بعبدا دعوى رد جديدة للقاضي البيطار إلى منزله، ولكنه لم يستلمها بسبب تواجده في قصر العدل.
وتعتبر زيارة الوفد الفرنسي لبيطار مهمة قضائية محددة، لذلك هي منفصلة عن السلطة الفرنسية السياسية. فالقضاء الفرنسي يريد الاطلاع على سير التحقيقات، وهو بحاجة إلى إجاباتٍ واضحة من القضاء اللبناني حول أسباب عرقلة هذا الملف، لاسيما أن تفجير 4 آب أودى بحياة مواطنين فرنسيين، وأهالي هؤلاء طالبوا القضاء الفرنسي بالتدخل لمعرفة الحقيقة.
ولا شك أن زيارة الوفود الأوروبية والوفد الفرنسي إلى بيروت لمتابعة بعض الملفات القضائية المهمة هي فرصة لن تتكرر. لذا يحاول معظم المواطنين الاستفادة من تواجد الوفود داخل قصر العدل لمناشدتهم. غير أن بعض الآراء القضائية المطلعة على أهداف هذه الزيارات، تعتبر أن كل تحقيق لا يصب بمصلحة الدولة اللبنانية ليس مهماً، معتبراً أن القضاء الدولي يسعى لتحقيق مصالحه فقط، إذ من الممكن أن تكون أهداف الوفد الاوروبي مصادرة أموال حاكم مصرف لبنان في سويسرا لصالح الدولة الفرنسية، أما اهتمام الوفد الفرنسي بقضية المرفأ فيعود لسعيها إلى التحقيق بمقتل مواطنين فرنسيين.
وفي السياق نفسه، استأنف الوفد القضائي الأوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز لليوم الثالث على التوالي، وحقّق مع نعمان ندّور، المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي، ومع رائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان وأهمها النائب الأول للحاكم عام 2009 و2019.
التقى مواطن لبناني بقاضية تابعة للوفد الفرنسي، بالتزامن مع جلسة الاستجواب مع الشاهد نعمان ندور، شاكياً لها دعوته القضائية العالقة داخل المحكمة الجزائية منذ عام 2010. وانتظر أمام قاعة المحكمة ليطالب الوفد الأوروبي بالتدخل لمساعدته. ورداً على مناشدته، طلبت منه القاضية الفرنسية تقديم أوراقه في المحكمة البلجيكية لمتابعتها.