أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن “اللجان المشتركة تمكنت من إعادة تصويب الأمور في الكابيتال كونترول بعد ان كانت الحكومة تحاول تذويب أموال المودعين والتعاطي معها بمثابة أموال قديمة واموال جديدة.” وقالت في حديث للمؤسسة اللبنانية لإرسال انترناشيونال :”لقد كرسنا حقوق المودعين في المادة الأولى من قانون الكابيتال كونترول وأنه يجب إعادتها بالقيمة التي أودعت فيها ونسفنا الحديث عن أموال قديمة وأموال جديدة” مشددة على” ضرورة ان يترافق الكابيتال كونترول مع سلة من القوانين ومنها إعادة التوازن الى الانتظام المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف. قلنا ان الكابيتال كونترول يجب ان يكون على سنة قابل للتجديد ولكن التجديد بموجب قانون آخر من مجلس النواب.”
وأضافت، “لن نحصل على أي حل اقتصاديا وماليا ونقديا ما لم يترافق مع حل سياسي لذلك نحن نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية.” وتابعت: “نحن كنواب اليوم نفتقد الى الأرقام التي كان على السلطة التنفيذية العمل عليها وتزويدنا بها وهناك سياسة تمييع وتذويب لودائع اللبنانيين وحاليا لا هيئة عامة تشريعية ونرفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.”
ولفتت أيوب إلى أن “استثنائين فقط تركناهما في مشروع قانون الكابيتال كونترول هما الدولار الطالبي والاستشفاء في الخارج في حال لم تتوفر العملية المنوي اجراؤها في لبنان اما الاستشفاء في لبنان فهناك جهات ضامنة.”
وأردفت،” لقد اقرينا حدا أدنى للسحوبات في الكابيتال كونترول 800 دولار لا حدا أقصى
والقيود فقط هي على اللولار لا قيود على الدولار الفريش. أما بالنسبة للرواتب بالدولار الفريش فلن تتأثر بالكابيتال كونترول اذ ليس عليها اي قيد.”
ولفتت أيوب إلى أن “النسخة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لم تصدر بعد ولذلك لم يعلق عليه صندوق النقد بعد.”
وأكدت أن” تكتل الجمهورية القوية كان منذ البداية يطالب بخطة شاملة حماية لأموال المودعين.”
وقالت، ” صحيح أن النائب ابراهيم كنعان هو الذي يرأس لجنة المال والموازنة ولكنها تضم ممثلين عن جميع الكتل والمعرقل هو الحكومة التي ليس لديها القدرة على مواجهة اللبنانيين.” وتابعت:”لا أرقام لدينا فعلى اي أساس كنواب نشرع على اساس مشروع قانون اعادة التوازن المالي الهجين الذي تبناه نائبان لا يستطيعان الدفاع عنه.”
وانتقدت” عدم وجود أي عمل على موازنة 2023 علما انها العمل الوحيد الذي من الممكن على الحكومة ان تعمل عليه في مرحلة تصريف الأعمال.”
وتابعت، “لا يراهن أحد على أننا سنتعب وكل كلام عن أننا نعمل على التقسيم هو كلام غير صحيح لأنه لا يمكن أن نلغي مسيرة طويلة في سبيل لبنان الـ10452 كلم مربع. ما نريده هو منع سطوة الدويلة على الدولة ولن نتعب من العمل في سبيل قيام دولة فعلية. ونحن بطرحنا اعادة النظر بالتركيبة اللبنانية نوجه رسالة الى الفريق المعطل قائلين كفى. اما الى نواب المعارضة فنحن ندعوهم الى التوحد خلف مرشح سيادي إصلاحي يحترم الدستور ويعمل في سبيل إنقاذ لبنان. “