أثارت خطوة قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار استغراباً وجاءت بمثابة مفاجأة مدوية في المشهد السياسي، وسط سخونة الملفات المطروحة.
عودة البيطار إلى الملف وقراره إخلاء سبيل عدد من موقوفي المرفأ وطلب آخرين كمدّعى عليهم كاللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، رسمت علامات استفهام بالنسبة لأهالي موقوفي المرفأ.
وفي السياق، وفي أول رد فعل على خطوة المحقق العدلي، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر سيلين عطالله أن “خطوة البيطار غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن 6 موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟”.
ورأت عطالله في حديث لـ”النهار” أن “بيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم”.
ونبّهت عطالله إلى أن “البيطار فتح المجال اليوم لجميع أهالي الموقوفين برفع شكوى ضده، لأنه ما قام يه يخالف كل المعايير القانونية والإنسانية والدولية. وكشفت أنها بصدد درس الخطوات التي يمكن اتخاذُها في حال أبقى على الموقوفين الباقين داخل السجن”.
وتابعت قائلة “قانونياً… طار بيطار”.