بيطار يقلب الطاولة… عودته قانونية

بعد 13 شهراً على توقف التحقيق في ملف جريمة تفجير مرفأ بيروت، اتخذ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قراراً بمعاودة متابعة مهامه، بطريقة مفاجئة، مخلياً سبيل 5 موقوفين ومدّعياً على 8 آخرين.

واستند بيطار بقراره إلى “قرار معلّل استند إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز لأن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي. إذ عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً  لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر  بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات.

أضف إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون”.

الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك يوضح أنه من الثابت أن الكل مع إعادة سير التحقيقات لمعرفة الحقيقة، ودائماً نشد على يد القاضي بيطار.

ويضيف، “ما استند إليه القاضي بيطار من تبرير وتعليل لعودته يتّسم بالقانونية”، متسائلاً، “هل اتخذ بيطار هذا القرار بهذا التوقيت لقلب الطاولة على الجميع وذهب باتجاه لعب الأمور بطريقة مكشوفة على الرغم من كل المحاذير؟”.

وإذ يؤكد أنه لا إمكانية لتجميد التحقيق مجدداً قبل تبيان موقف مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، يوضح أن الأداة التنفيذية لأي قرار يصدر عن المحقق العدلي هي النيابة العامة التمييزية وإذا ذهبت الأخيرة باتجاه عدم تنفيذ هذه القرارات وهذه الإشارات نكون أمام مأزق كبير ضمن إطار عدم إمكانية وضع هذه القرارات موضع التنفيذ.​

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل