اعتبرت نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها أنه “على ضوء تفلت سعر صرف الدولار الأميركي وعدم قدرة موزعي الغاز على الاستمرار في العمل بهذه الطريقة التي تسبب خسائر فادحة في قطاع توزيع الغاز، وخصوصاً ان هذا القطاع يغطي ٨٥% من حاجات السوق المحلية لهذه المادة الحيوية والأساسية، وبما أن بيع الغاز للمستهلك يتم بالليرة اللبنانية وفقا لجدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن مديرية النفط مما يؤدي الى تكبد خسائر كبيرة على عاتق الموزع عند شراء الدولار من السوق الموازية بسبب تقلب الأسعار الجنوني، بالتالي لا يمكنه الاستمرار بتحمل هذه الخسائر بشكل متواصل، بالإضافة الى فوضى التسعير وضياع المواطن والموزع على حد سواء. وعلى الرغم من تنبيه النقابة والتحذير للوزارات المعنية من تحمل تبعات التأخير في انتظار الوعود لإيجاد الحلول”.
وطالبت في بيان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، “بالإسراع في إيجاد حل مناسب وجذري لهذه المشكلة في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لا سيما إصدار جدول تركيب الأسعار بالدولار الأميركي أو ما يعادله عند الشراء من السوق الموازية مما يجنب الموزع الوقوع في مشكلة الصرف وتقلب الأسعار المفاجئ ، وعندها يصبح اصدار جدول تركيب الأسعار يومين في الأسبوع على سعر السوق النفطي العالمي فقط”.