حاصباني: عُقم ممنهج لتدمير البلد والوصول إلى دولة فاشلة

رأى عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن “الفشل الاقتصادي والمالي والسياسي للسلطة الحاكمة هو عُقم مُمنهَج ومقصود، من أجل الاستمرار بإضعاف وتدمير البلد، للوصول به الى دولة فاشلة تُحكَم من قِبَل مجموعات يمكنها أن تتحكّم بكل شيء بشكل أكبر.

وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أنه “لا يمكن التعميم والقول إن كل القطاع الخاص جيّد، وكل القطاع العام سيء، أو العكس. ولكن منذ بَدْء الأزمة المالية وحتى اليوم، لم يحصل أي إصلاح أو تغيير على مستوى القطاع العام. كما نذكّر بأنه رغم وجود العديد من المُجتهدين في القطاع الخاص، إلا أنهم كانوا يغضّون النّظر عن الجوّ السياسي، ويقولون إن السياسة لا تعنيهم، وذلك رغم تحذيراتنا الدائمة والمتكرّرة للرأي العام ممّا كان يحصل داخل الدولة بين عامَي 2016 و2019. وهؤلاء لم يستفيقوا إلا بعدما ضُرِبوا بالأزمة، وتأثّرت حساباتهم في المصارف. هذا فضلاً عن أن هناك أشخاصاً في القطاع الخاص كانوا متعاونين مع المنظومة الفاسدة بالدولة في شكل كامل. فالفساد يُقسَم دائماً الى قسمَيْن، هما جهة فاسدة، وأخرى تستفيد منه”.

وشرح حاصباني أن “الدولة اللبنانية تحوّلت الى دولة فاشِلَة، من حيث عجزها عن بسط سيادتها على كافة أراضيها عسكرياً وأمنياً، وعدم تأمينها ولو أدنى مستوى من الخدمات الأساسية لمواطنيها، وعزلتها عن المجتمع الدولي. ولكن هناك من يُفشل الدولة عمداً، وهذا عامل أساسي في ما وصل إليه لبنان”.

وأضاف، “لو أحسن المواطن اللبناني استغلال فرصة الانتخابات النيابية الأخيرة أكثر، وذلك عبر الاقتراع بشكل أكبر وأوضح لصالح الجهات السياسية القادرة على القيام بتغيير حقيقي، لا صورة تغيير فقط، لكان الوضع أفضل، ولما أصبح اللبناني مُجبراً على الانتظار أكثر، في ظلّ هذا الوضع المتردّي”.

ولفت إلى أن “بات حَجْم الاقتصاد المُلتزم والرسمي في لبنان أقلّ من 10 في المئة، بالمقارنة مع الاقتصاد غير المُراقَب، وغير المُنظَّم. وهذا هو المطلوب من جانب الجهات التي لطالما كانت خارج الدولة، أي خارج الشرعية، والتي تتحكّم بالدولة، والتي أفشلتها، ووسّعت نطاق العمل في كل ما هو غير شرعي في لبنان”.