بيطار يخرق الجدار وميقاتي يفضح زيف ادعاءات باسيل

رصد فريق موقع “القوات”

بعد توقف دام 13 شهراً، عاد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بقوة ليخرق جدار تعطيل تحقيقات تفجير المرفأ مسجلاً قرارات مدوية، قد لا تمتثل لها النيابة العامة التمييزية، ما يدل على أننا أمام معضلة قضائية جديدة.

وسط هذا الخرق القضائي، لا تزال السلبيات تحوم حول ملف الاستحقاق الرئاسي الذي يراوح مكانه في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية جراء المتاريس التعطيلية التي يرفعها أركان السلطة الحاكمة.

وسجل خلاف “طائفي”، اليوم، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية فضح الأول لزيف ادعاءاته “المسيحية”، ما جعل القاني يلهث وراء النفي، ليأتي الرد القاطع من ميقاتي مجدداً، ما يُنبئ بـ”تصبحون على طائفية”.

إذاً، “بيطار رجع”، إذ أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى بأن النيابة العامة التمييزية لم تطلّع بعد على قرار القاضي طارق بيطار لجهة معاودة العمل وتقريره تخلية خمسة موقوفين. وأشار الى أنه في تاريخ العدلية لم يحصل ذلك في إشارة الى القرار الصادر عن القاضي بيطار.

وأضاف إن “قرار المحقق العدلي هو قرار جديد ولكن هذا لا يعني أنه قرار صحيح”. فإذا اعتبرنا أن المحقق “العدلي لا يُنحى، فكذلك النيابة العامة التمييزية لا تنحى ولا تجيّر صلاحياتها، في إشارة الى عدم إبداء النيابة العامة العدلية رأيها في طلبات التخلية “.

ولفتت مصادر قضائيّة عبر “النهار” الى انه إذا لم تنفّذ النيابة العامة التمييزية قرارات المحقق العدلي فهذا يعني أنّها تحجز مواطنين من دون مسوغ قانوني وهذا جرم جزائيّ دوليّ يُعاقب عليه القانون الدولي.

وأكدت المصادر أن قرار بيطار الذي نشر وفنّد فيه المواد التي ارتكز عليها ليس تسريباً ولا يتعلّق بسرية التحقيق بل يتعلّق بقرار اتّخذه القاضي ويشرح لماذا اتّخذه، هذا رأي قانوني وليس تسريباً للتحقيق .

بدورها، أشارت مصادر مقربة من بيطار إلى أنه لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته، وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقاً، وفي حال لم يحضروا فسيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم.

ولفتت، في حديث لـ”الشرق الأوسط، إلى أن بيطار “قطع شوطاً كبيراً في إعداد مسودة القرار الاتهامي خلال ملازمته منزله طيلة فترة تعليق عمله”. وأشارت إلى أنه حتى الآن 540 صفحة من القرار الذي سيكون بحدود 650 أو 700 صفحة تفنّد فيها حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه والمسؤولين عن هذه الجريمة.

وفي سياق متصل بالاستحقاق الرئاسي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، “الخطر كبير جداً، والوضع ينحدر من سيئ الى أسوأ، وقد وصلنا فعلا الى الأسوأ. وبالتالي لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار، فرئاسة الجمهورية قد تحتمل بضعة أسابيع، لكن البلد لم يعد يحتمل أبداً”.

وحول الدعوات لجلسات انتخابية مفتوحة، أردف بري لـ”الجمهورية”، “ليتفضّلوا ويقولوا لي من هم المرشحون الفعليون والحقيقيون الذين يطرحونهم، وبمعزل عن النوايا والخلفيات، دعوتُ الى 11 جلسة والنتيجة كانت هي نفسها على مدى هذه الجلسات، وسأدعو حتماً الى جلسات جديدة وفق الأصول حينما أرى موجباً لذلك”.

وأضاف، “المطالبات بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن انها لن تحقق شيئاً في أجواء عدم التوافق، فإنّ مثل هذه الجلسات الانتخابية المفتوحة معناه شل المجلس النيابي نهائياً، وهذا امر ممنوع، ولا يمكن ان اقبل به. فالمجلس مع فتح تلك الجلسات يصبح هيئة ناخبة وفي هذه الحالة لا يعود في استطاعته التشريع، والنص الدستوري واضح لهذه الناحية انه عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، لا يعود في إمكانه ممارسة دوره التشريعي. فهذا ليس فقط تعطيل المجلس النيابي، بل هو تعطيل للبلد. خصوصا ان ثمة اموراً عديدة تتطلب إقرارها السريع في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا سيما منها مشروع الكابيتال كونترول، حيث سأبادر قريباً الى توجيه دعوة الى عقد جلسة تشريعية لدرسه وإقراره”.

وما بين استئناف تحقيقات تفجير المرفأ، ومراوحة الاستحقاق الرئاسي، سجلت زيارة وفد من حزب الله لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خرقاً في العلاقات بين الطرفين بعد تصريحات متبادلة واتهامات بين الفريقين على خليفية الملف الرئاسي وجلسات الحكومة.

المحلل السياسي علي حمادة، يرى، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “منذ بداية الأزمة بين الطرفين، وهي أزمة حقيقية، كنا دائماً نقول إن الطرفين يحتاجان لبعضهما البعض. ذلك لأن حزب الله ليس لديه من حلفاء، أقلّه بين المسيحيين، سوى التيار الوطني الحر. والأخير لديه صفة تمثيلية، لكن في المقابل ليس لديه في كل لبنان من حليف يستند إليه سوى حزب الله، وذلك منذ نحو 15 عاماً”.

ويعتبر حمادة، أنه “عملياً، حزب الله، وباعتراف أحد نوابه السابقين نواف الموسوي من قلب مجلس النواب، قال علناً، (بندقية المقاومة هي التي أتت بميشال عون رئيساً للجمهورية). وهذا اعتراف بأن موازين القوى القائمة على الاحتكام إلى السلاح، وإلى الترهيب والاغتيالات والغزوات، وإلى فائض القوة في كل نواحي الحياة العامة المشتركة اللبنانية، أوصل عون إلى رئاسة الجمهورية بشكل أو بآخر”. لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط: خاص ـ ترميم “تفاهم مار مخايل” أو طلاق هادئ… “حان الوقت لأخذ مسافة”

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل