ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على عدم توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وتأكيده أنه ليس بصدد الدعوة إلى جلسات مفتوحة لأن ذلك يمنع المجلس النيابي من التشريع ويحوله إلى هيئة ناخبة فقط، قائلاً، إنّ تكتّل الجمهورية القوية لن يشارك بجلسة تشريعيّة في حال دعا إليها الرئيس بري لأنها مخالفة للدستور. والمطلوب منه التوقف عن الدعوة إلى جلسات هزلية والدعوة إلى جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس”.
ونبّه الأسمر في حديث له “إلى أنّ الدستور واضح أن المجلس النيابي يتحوّل إلى هيئة ناخبة ولا يحق للنواب التشريع في هذه الحال وبالتالي الدعوة إلى جلسة دستورية هي مخالفة للدستور ولن تمرّ ابداً.”
واعتبر أن “العمل في اللجان هو في إطار التحضير للمرحلة التي ينتظم فيها العمل الدستوري بعد انتخاب رئيس للجمهورية”.
واستغرب الأسمر “تمييع موضع إنتخاب الرئيس والحديث عن جلسة تشريعية وكأنه لا يوجد فراغ وكلّ شيء طبيعي، فالمهمة الأولى اليوم أمام النواب هي انتخاب الرئيس ولا كلام يمكن القبول به عن جلسة تشريعية”.
وشدّد على “أنّ تكتّل الجمهورية القوية لن يشارك بالجلسة في حال دعا إليها الرئيس بري لأنها مخالفة للدستور”، موضحاً أن “كتلة الجمهورية القوية لها بصمات ولمسات واضحة في موضوع التشريع كما لها حضور قوي في اللجان، لكن من أجل تفعيل ذلك يجب وقف التدهور الكبير بحيث تبدأ المعالجة بإنتخاب الرئيس”.
وأوضح الأسمر أنه “لا يعوّل على مقاطعة التيار الوطني الحرّ للجلسة التشريعية لأنه حتما ستكون على خلفية الردّ على جلسات مجلس الوزراء” ، وأكد في هذا الإطار أيضاً رفضه مبدأ عقد جلسات للحكومة بجدول أعمال فضفاض، “وكأن كل شيء طبيعي وليس هناك من شغور رئاسي”، وأضاف “لو اقتصر الأمر على الحاجات الملحّة لكنا وافقنا على هذه الجلسات.”
ووصف ما يقوم به “الوطني الحر” “بالنكد السياسي من أجل مصالح شخصية”، وتابع، “لو كان الوطني الحر جدياً لنزل إلى إنتخاب الرئيس باسم محدّد لكنه ينتظر أن يوصل الجمود القاتل إلى القبول بأيّ رئيس يمكن طرحه”.
وطمأن الأسمر بأن “كتلة الجمهورية القوية ومعها المعارضة التي يعوّل عليها لن تقبل بجلسة تشريعية ولن تيأس، وستعمل من أجل إنتخاب رئيس يؤمن للبنان أفضل العلاقات وينأى به عن مشاكل المحيط”.