“مجزرة قضائية ورسائل سياسية”… قرارات عويدات غير قانونية

بعد الدوامة القضائية التي شهدها ملف تفجير مرفأ بيروت اليوم الأربعاء، من قرارات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بدءاً بإخلاء سبيل جميع الموقوفين، على الرغم من رفضه إخلاء سبيل 5 موقوفين، أمس الثلاثاء، بقرار من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، والذي اعتبر الأخير قرار النائب العام التمييزي غير قانوني، وصولاً إلى ادعاء القاضي عويدات على القاضي بيطار بجناية “اغتصاب السلطة” ومنعه من السفر، تقف الأوساط القانونية مستغربة أمام السابقة التاريخية التي ضربت هيبة السلطة القضائية بشكل كامل.

“ما يجري اليوم هو حفلة جنون بحد ذاتها”، يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لموقع “القوات اللبنانية”، مشيراً إلى أن “أحداث اليوم تعتبر أكثر من فوضى ولم يشهد القضاء اللبناني مثيلاً لها منذ تأسيسه”.

ويقول إن “الادعاء على بيطار ومنعه من السفر حتماً غير قانوني، وهو ضمن إطار كباش ووسيلة ضغط عليه للتنحي، فلا يمكن لنائب عام أن يدعي على قاضي التحقيق”.

ويشرح، “تهمة اغتصاب السلطة ليست بمكانها، إذ إن المحقق العدلي معيّن بقرار صادر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي أي سلطة تكون مغتصبة؟ هذه التهمة هي فقط لعرقلة بيطار وقبعه”.

ويشدد على أن “القضاء المحلي بات عاجزاً عن الفصل بقضية تفجير المرفأ، وهذا ما يدفعنا إلى التمسك بلجنة تقصي حقائق دولية”.

ويقول عن قرار عويدات بإخلاء سبيل جميع الموقوفين، إنه “مخالف للنصوص القانونية، التي تحصر موضوع إخلاء السبيل بالقاضي الذي أصدر مذكرة التوقيف، أي هذا القرار من صلاحية القاضي بيطار مباشرة، لا النائب العام، إذ نصّ قانون السجون بمادته الـ58 على ذلك”.

ويلفت إلى أنه “حكماً هناك رسائل سياسية وراء ما جرى، لا سيما بين أطراف السلطة، وكانت محاولة شنق وتفجير التحقيق برمّته”.

ويسأل مالك، “كيف يخلى سبيل جميع الموقوفين من دون حتى الاطلاع على الأوراق والمستندات التي أوقفوا على أساسها؟ إنها حقاً مجزرة قضائية، للأسف”.​

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل