.jpg)
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “خطوة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار خطوة متقدمة جداً وهي في إتجاه استكمال التحقيق الذي يطالب به أهالي الضحايا والمتضررين وكافة اللبنانيين”. كما رأى انها “خطوة غير مسبوقة في حجمها وبطبيعتها، لأن اللبنانيين اعتادوا على تفادي كشف الحقائق وإيقاف التحقيقات في معظم الجرائم الكبرى.”
وأشار في حديث لـ”العربية”، الى ان “الاختلاف في تفسير الصلاحيات والقانون هو داخل الجسم القضائي حول ادعاء بيطار على عدد من القضاة الى جانب امنيين وسياسيين”.
تابع: “يبدو ان كف يد القاضي بيطار او استبداله بقاضٍ رديف لم ينجح حتى الآن، لذا قد تكون هناك عراقيل إضافية اكان في التفسيرات الدستورية او في الممارسة لكن لا اعتقد ان التداعيات قد تكون اكبر بكثير من هذا الحجم. كما لا اعتقد ان هناك تدخلاً مباشراً من المحققين الفرنسيين لقيام القاضي البيطار بخطوته”.
وذكّر حاصباني بأن القوات لبنانية طالبت بلجنة تقصي حقائق في انفجار 4 آب لكشف الحقيقة، مشدّداً على انهم لا يرفضون مسار التحقيق المحلي ولكنه قد يحتاج دعماً دولياً نسبة لحجم القضية.