بيطار لا يستسلم وتقرير بريطاني مرتقب

في خطوةٍ قد يكون لها تداعيات سياسية كبيرة على لبنان المأزوم، تهدد عودة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار إلى استئناف عمله، بانهيار قضائي شامل، يعمّق حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

وخرجت إلى العلن أمس، أسماء جديدة في خانة الادّعاء، أُضيفت إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، هي رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، والقاضيان كارلا شواح، وجاد معلوف.

وعيّن البيطار، جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر في 6 شباط المقبل، والمشنوق في اليوم نفسه، ودياب في 8 شباط، وذلك في دعوى الحق العام بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب، معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.

وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن “ما يقوم به البيطار دليل على أنه لا يريد الاستسلام للأسر الذي وضع فيه، وبالتالي كان عليه أن يقوم بخطوة. من جهة أخرى، استشعر بيطار التدخل القضائي الأوروبي في ملفات مالية واقتصادية، وفي ملف تفجير المرفأ من قبل الفرنسيين، وبالتالي اتخذ خطوته على هذا الإيقاع كي لا يكون وحيداً في الميدان، لا سيما أن بعض المعلومات تفيد بأن قراراً سيصدر عن القضاء البريطاني في المرحلة المقبلة حول مالكي السفينة التي كانت محمّلة بكمية النيترات التي انفجرت في المرفأ”.

المصدر:
الجريدة الكويتية

خبر عاجل