أشارت نقابة “مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى انه “بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، وإذ أن انعكاس تدهور سعر الصرف اليومي يساهم في تهالك المظلة الاجتماعية للمستخدمين، لا سيما بعد خسارتهم التغطية الصحية، والعيش مع عائلاتهم بكرامة وإنسانية، وتأمين متطلبات الحياة في حدها الأدنى، وفي المقابل تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة تزداد انهياراً وأصبحت تساوي أقل من 20%، من الفاتورة الصحية الفعلية، وأضحينا عرضة للموت على أبواب المستشفيات أو من عدم القدرة على تأمين كلفة العلاجات الصحية”.
أضافت في بيان، “وإذ ان المجلس التنفيذي سبق وتقدم بكتب عدة الى المراجع المختصة لإنصاف المستخدمين بالتغطية الصحية سنداً لأنظمة الصندوق، والمساعدة الاجتماعية المحقة وتعديل متممات الراتب من تعويضات ونقل وانتقال لمستحقيها، وإذ رغماً من المعوقات، لا يزال العاملون يتفانون في تقديم الخدمة من اللحم الحي، ايمانا وحرصا على استمرارية عمل الصندوق، وإذ ان المستخدم أصبح يعاني الامرين (فقرا وعوزا)، لم يعد ممكنا الاستمرار في التضحية من دون التماس حلول عملية”.
وأوضحت، “استنادا الى ما تقدم، أعلن المجلس التنفيذي ردا على هذه السياسات الظالمة زيادة أيام عدم الحضور الى العمل يوما إضافيا الى جانب يوم الجمعة. وذلك كخطوة تحذيرية أولى لأصحاب القرار، محذرة من “مغبة الاستمرار في هذه السياسات، كي لا يضطر رغما عنه الى تصعيد إجراءاته”.
كما دعا جميع مستخدمي الصندوق وبخاصة المديرين ورؤساء المصالح والمراكز والدوائر والمفتشين والأطباء المراقبين والمراقبين الاداريين على المستشفيات والمندوبين الإداريين الى “التقيد التام بعدم القيام بأي أعمال خلال يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، اعتباراً من تاريخ 27/01/2023، ويعتبر عدم الالتزام طعنة في حق المؤسسة والعاملين فيها”.
كما ناشد المجلس المسؤولين كافة في الضمان والدولة الى “صحوة ضمير” ووضع حد للسياسات المدمرة التي تمارس في الصندوق وخارجه . فالضمان الاجتماعي آخر ما تبقى من مظلة الأمان الاجتماعي في لبنان وأن حمايته وحماية حقوق العاملين فيه مسؤولية وطنية”.