أبدت مصادر سياسية تخوفها من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، بعد مصادمات السلطة القضائية التي أدت إلى إعادة ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الوراء، والى نكىء جراح أهالي الضحايا من جديد، بعدما كانوا يأملون بتسريع خطى التحقيق بالملف إلى نهاياته في وقت قريب.
وقالت المصادر عبر “اللواء”، “المنحى التصادمي الذي طغى على ملف التحقيق، اعطى انطباعا وكأن هناك سيناريوهات ملتبسة، تؤشر بأن مسار القضية قد بلغ نهاياته بعد اطلاق سراح جميع الموقوفين على هذا النحو، ووضع العراقيل المتعمدة امام استكمال باقي إجراءات التحقيق وتحديد المشتبه بهم بهذا التفجير الإرهابي، الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى، بالرغم من كل التطمينات العلنية، بأن الملف لن يقفل كما يظن البعض”.
وأشارت المصادر إلى انه منذ بدايات التحقيق جرت عدة محاولات لتعطيله عمداً، من الجهات التي قيل انها وراء إدخال شحنة الألمنيوم إلى مرفأ بيروت، وقد بلغت مداها بعد سلسلة من التهديدات ضد القاضي المعني بالتحقيق، قيام المسؤول بحزب الله وفيق صفا بزيارة قصر العدل ببيروت لهذه الغاية.
وشددت المصادر على ان تجميد عمل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار من خلال دعاوى الخصومة التي رفعها العديد من المطلوبين للتحقيق، جمد مرحليا مسار التحقيقات والملاحقات، بعدما فشلت كل محاولات إزاحة المحقق العدلي عن الملف بواسطة مجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى، وكان بمثابة طي مرحلي ومقنّع للملف، تفاديا لمضاعفاته غير المحسوبة.