أوضح حسن مقلد، تعليقاً على إعلان وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 24/1/2023 فرض عقوبات عليه وإبنيّه، ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى، أن “شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. (CTEX S.A.L) هي شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن إستوفت كافة الشروط المطلوبة قانوناً، وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، مع الإشارة إلى أن سجلات وقيود ومحاسبة الشركة لا تخضع لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 عملاً بالمادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر.”
وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن “شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. باشرت نشاطها الفعلي في مطلع شهر آيار 2022 حاصرةً تعاملها مع مصرف لبنان فقط، معتمدةً المعايير المحاسبية السليمة والشفافة المفروضة من المصرف المذكور(بوجود ضابط امتثال مُرخص وعضو ناشط في جمعية مكافحة تبييض الأموال الدولية ACAMS)، ملتزمةً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة مشروعية مصدر الأموال أو تحويلها أو نقلها أو استعمالها، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة على المصارف. ”
وتابع، “أي كلام عن أن شركة CTEX هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى إلا كلام من نسج الخيال، وكان أجدى بوزارة الخزانة الأميركية أن تستقي المعلومة من مصدرها الرسمي، بدلاً من تبني واقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة وذلك منذ اليوم الأول للعمل”.
وأردف، “كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن ملكية شركة CTEX وعن دور استشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، منسوب إلى الدكتور حسن مقلد أو ابنه ريان ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة. وآلية العمل في شركة CTEX مع مصرف لبنان تخضع لشروط وإجراءات المصرف المذكور إسوةً بما هو معتمد مع سائر الشركات المماثلة.”
وقال إن “قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف قد استهدف وسائل إعلامية وشركات استشارية عريقة تعمل في مجال الاقتصاد والبيئة منذ عشرات السنوات تضم أكثر من 70 موظف ناهيكم عن حوالي 60 موظف يعملون أيضاً في شركة CTEX من كافة الطوائف والمناطق اللبنانية”.
وأضاف، “يهمنا أن نُعلِم الرأي العام بأن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية التي من شأنها دحض هذه الافتراءات توصلاً إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الافتراءات.”