أشارت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن التحرك حول الملف الرئاسي ينطلق من كون الأفق مسدوداً أمام احتمالات تحقيق خرق، بالتزامن مع وضع اقتصادي يتدهور، مما يزيد المخاوف من انعكاسات أمنية، إضافة إلى التطورات القضائية الأخيرة وما يمكن أن تؤدي إليه من تفكك السلطة القضائية.
وقالت الأوساط نفسها لـ”الشرق الأوسط”، “المشهد المقلق يدفع لتحقيق خرق، بدلاً من التمترس خلف الترشيحات المعلن عنها والتي اصطدمت بمعوقات عدم توفر الأصوات اللازمة لها”، موضحة أن المسعى “يهدف إلى تحديد الخيارات في الاستحقاق، كي لا تبقى المباحثات أسيرة العناوين والشعارات، وحتى يتمكن اللبنانيون من حصر الترشيحات”.
قبل هذا الحراك، تقول أوساط “الاشتراكي” إنه “لم تكن تُطرح أسماء بديلة، بل كان يؤخذ الرأي في بعض الأسماء المطروحة، أما الآن فإن تحديد الخيارات بات مهمة ملزمة لحصرها واختيار من يستطيع أن يحشد أكبر عدد من الأصوات. ورغم أن الحركة الأخيرة لم تصل بعد إلى نتيجة، فإنها أسست لنوع آخر من التواصل، حيث انتقلت النقاشات من الأحاديث العمومية إلى التفاصيل”.