حاصباني: تحركُنا لمنع تفكيك القضاء ولاستعادة الدولة

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى أن الجسم القضائي يتعرض للتفكيك كسائر المؤسسات في البلد وهذا يربك مجلس القضاء الاعلى، لذا الأهم الحفاظ على استقلالية القضاء ومصدقيته والوصول الى الحقيقة في انفجار 4 آب الذي يشكل جريمة بحق الإنسانية لا يمكن ان تمرّ مرور الكرام ويجب محاسبة كل من تسبب بذلك إهمالاً أم قصداً.

وقال، عبر “العربية”، “وقعنا كتكتل “الجمهورية القوية” على عريضة وجهت لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تساهم بوصول هذا الملف الى خواتيمه وتحقيق العدالة. بالتوازي ما زلنا نعول على قيام القاضي بيطار بمهامه رغم كل العراقيل والتوصل الى قرار ظني ومحاكمة المتورطين أمام المجلس العدلي”.

كما شدّد حاصباني على أن القانون يسمح لقاضي التحقيق إصدار قراره الظني حتى لو لم يتمكن من استجواب من إدعى عليهم، مشيراً الى ان هذا القرار سيكون مفصليا في مسير تحقيق العدالة.

وتابع، “لم يخلِ المدعي العام التمييزي الموقوفين في القضية وفق الاصول. فإن كان ليده سلطة على الضابطة العدلية التي تملك مفاتيح السجن لكن ليس لديه السلطة بالإفراج عن موقوفين في ملف ليس هو مسؤول عنه. قرار عويدات فضيحة قضائية كبرى تضاف الى الممارسات التي تهدف الى تفكيك ما تبقى من القضاء ومصدقيته”.

كذلك، أكد أن “تحركنا اليوم كلبنانيين من اجل منع تفكيك القضاء واستعادة الدولة. نحن ملتزمون بالدستور والقوانين وأسس الدولة وكل هذه المحاولات من حادثة الطيونة الى حرف التحقيقات وصولاً الى التهديد ان الوضع سينهار وسينفجر أمنياً مررنا بها بالسابق ولا تمنعنا من التمسك بمنطق الدولة واستعادتها ومنع تحولها دولة مارقة”.

وأردف، “ثمة من دفع بأفعاله ومقارباته للملفات وممارساته داخل الأراضي اللبنانية، دفع بإتجاه الانهيار الاقتصادي والمالي وكان أحد مسبباته. لذا أصبحنا امام تفكك ممنهج للقطاعات في الدولة. الشعب اللبناني لن يسمح بذلك والمجتمع العربي والدولي لا يمكنه ان يسمح بتحول لبنان منصّة عدائية له على شرق المتوسط”.