منذ انفجار مرفأ بيروت ربط حزب الله عبر أوساطه بين التحقيق والسلم الأهلي وعرقل عمل المحقق العدلي طارق بيطار، مانعاً عبر سطوته على الدولة أي تقدم في الملف، الأمر الذي لطالما حذر منه حزب القوات اللبنانية وطالب منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دولية.
تخوف كبير من أحداث أمنية أو إشكالات لاح في الآونة الأخيرة في أفق البلد المعقد في مرحلة مفتوحة على مختلف الاحتمالات، خصوصاً مع حفلة الجنون القضائية.
العميد المتقاعد خالد حمادة يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “الأزمة القضائية في التحقيق بانفجار المرفأ أضيفت إلى الأزمة الاقتصادية، وهذا طبعاً سيزيد من التحركات الشعبية في كل المناطق. لكن بالمقابل قد يكون ما حدث في العدلية برّد من الاحتقان السياسي الذي كان من الممكن أن يُستثمر في الشارع، إذ كان هذا الملف يُحرج حزب الله وحلفاءه، واليوم عندما أُطلق كل الموقوفين، وبرأيي أقفل الملف الى أجل غير مسمى للأسف، ارتاحت القوى السياسية التي كانت متضررة من التحقيق”.
ويعتبر أن “الأزمة الاقتصادية مستمرة والتحركات ستكون جزئية ولن يكون هناك مصلحة ودور للقوى السياسية التي تحاول خلق شغب وتستثمر بتحركات الناس”، معتبراً أن “التحركات شعبية بلا دفع سياسي ولن تؤدي لما كنا نتخوف منه وهو استثمار حزب الله وجماعته بالفوضى الأمنية”.
حزب الله ساوم بين السلم الأهلي والتحقيق إذاً، يجيب حمادة، “نعم هذه الحقيقة برأيي، وللأسف الناس دفعت الثمن، لكن ما حدث قضائياً مناورة مدروسة تخدم هذا التوجه”.