رصد فريق موقع “القوات”
تضع أحداث أمس، البلاد على عتبة انفجار، وتبقى عملية البحث قائمة عن “كبسة الزر”، في أروقة الفوضى القائمة على كل الأصعدة. ولعل الاعتداء على القانون قبل النواب خير دليل إلى ما وصل إليه الوضع في هذا البلد. وشهد قصر العدل في بيروت أمس أوسع استنفار أمني تزامناً مع اعتصام أهالي ضحايا انفجار المرفأ في باحته تأييداً لقرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وفي هذا السياق، أكد القاضي عويدات عبر “الجمهورية”، انّ “ما قام به هو لتجنيب الشارع سقوط الدم”. وقال عبر “الجمهورية “أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف إذا أجّلته، إذا استمرت الحال على ما هي عليه”.
وأشار الى انه “ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون، فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق. أما المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق بيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها”، متسائلاً، “كيف يقف أمام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟”.
من جهة أخرى، أشار مصدر نيابيّ لـ”اللواء”، إلى أنّ “اجتماع النواب مع القاضي سهيل عبود اتسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الاجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا اجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء”.
وأضاف المصدر، أنّ “القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي عمل أشهراً من دون كلل في ملف المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق”.
وعن تعيين القاضي الرديف لبيطار، قال المصدر النيابيّ، إنّ “القاضي عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الانتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس”.
ومع الجنون القضائي ـ السياسي، فوضى مالية تاريخية، ففلتان سعر صرف الدولار في السوق ووصوله لـ63000 ليرة للمرة الأولى، فيما العاملون في السوبرماركت والمحال التجارية على اختلافها يتصادمون في ممّراتها، لاهثين خلف سعر الدولار المتغيّر على مدار الساعة، لتبديل الأسعار على الرفوف، يوضح رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “تداعيات وصول الدولار إلى حوالي الـ62.500 ليرة، تعني مزيداً من انهيار القدرة الشرائية للشعب اللبناني، الذي يفتقر أكثر فأكثر مع كل صعود للدولار لأن معظم المداخيل بالليرة اللبنانية. بالتالي، كلّما ارتفع سعر الدولار، كلّما انخفضت القدرة الشرائية وقيمة المداخيل”. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط: خاص ـ الدولار يعجّل الارتطام… ليوقف سلامة طباعة الليرة
رئاسياً، حط في بكركي رئيسا التيار الوطني الحر جبران باسيل وتيار المردة سليمان فرنجية. أوساط الصرح تصرّ على التأكيد لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، على أن لا رابط بين المحطتين، وتوضح أن الموعدَين حُددا منذ أيام، بناء لطلب من باسيل وفرنجية، ومن دون تنسيق مسبق بينهما وصودف أنهما حصلا على مسافة ساعات فقط.
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لموقع القوات، فإن الملف الدسم، الذي بُحث مع الضيفين في الصرح، هو ذاته، وعنوانه “رئاسة الجمهورية”، خصوصاً أن الخلافَ بين كل من باسيل وفرنجية حول هذا الاستحقاق، من جهة، ورغبةَ كل منهما في الوصول إلى بعبدا، من جهة ثانية، يلعبان دوراً كبيراً “سلبياً” في إتمام الانتخابات. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط: خاص ـ الراعي في موقف لا يحسد عليه… باسيل مُصرّ وفرنجية يطلب غطاء بكركي
على الضفة الأخرى من المعاناة، يتهاوى القطاع التربوي كغيره من القطاعات الحيوية والأساسية في لبنان، فيما المؤتمنون على البلاد في غيبوبة وكأنهم سلّموا لقدر “المخطط المدروس المتعمَّد” لهدم أسس البنى التعليمية والاستشفائية والمصرفية وغيرها، من دون أي جهد لمواجهته عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وعودة الحياة التشريعية إلى مجلس النواب.
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض يقول في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، “سبق هذا البيان اجتماعٌ عقدناه كنقابة منذ نحو عشرة أيام مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة الأب نصر، بمشاركة ممثلي اتحاد المدارس الخاصة. وتوصّلنا خلاله إلى الاتفاق على ثلاث نقاط”. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط: خاص ـ غليان القطاع التربوي… إضراب مُنهَك وتحذيرات متبادلة