عقد نواب تكتل الجمهورية القوية وبعض من نواب التغيير اليوم الجمعة، اجتماعاً في مجلس النواب، وأطلقوا نداءً موحداً عقب التخبط القضائي الذي حصل أخيراً بين المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلق سراح الموقوفين في قضية الانفجار، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وشدد النائب وضاح الصادق، الذي تلا بياناً باسم النواب، على أننا “وقعنا على هذا النداء اليوم، بعدما شهد الشعب اللبناني منذ الأربعاء الماضي، انقلاباً مدمراً باغتيال العدالة بوثائق فاقدة للشرعية لم نشهد مثيلاً له في الديكتاتوريات السابقة”.
وأضاف، “نحن نواب الأمة وقعنا على النداء، وسنواجه بكافة الأمور الدستورية، هذا الانقلاب القضائي الذي يحاول بسط نظام بوليسي، بهدف إقامة دولة القانون”.
وأشار إلى أن “ما تعرّض له بيطار، هو خير دليل على الانقلاب الواضح لعرقلة التحقيق وتغييب العدالة”.
وأكد، “رفضهم أي مساس بصلاحيات بيطار لجهة اشراك أي قاضي رديف”، مطالباً، بـ”متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها، علماً أن أي مأخذ على المحقق العدلي يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية”.
وعن مرافقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وبعض العناصر الأمنية التي اعتدت على المحتجين أمام قصر العدل في الأيام السابقة، طالب الصادق، بـ”فتح تحقيق وإنزال أشد العقوبات بحق الذين يتعرّضون للمحتجين، كما نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز القاضي عويدات، لجهة ما قام به مخالفات واضحة والتدخل بقضية المرفأ ومنها الافراج عن الموقوفين”.
وتوجه النواب إلى وزير العدل، مطالبين بـ”مصارحة الشعب بما أصاب القضاء”.
أما عن الفراغ الرئاسي، لفت الصادق، إلى أننا “نعي جيداً مخاطر الفراغ الرئاسي ونطالب بتطبيق الدستور الذي ينصّ على أن متى تنتهي مدة الرئاسة يتحول البرلمان إلى مجلس انتخابي ويعقد دورات متتالية لانتخاب رئيس”.