سليم من بكركي: لم يصدر عني كلام حول إقالة قائد الجيش

حجم الخط

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الذي قال بعد اللقاء، “تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وهو لقاء حدد منذ الإثنين الماضي على ان يكون اليوم وهو ليس موعداً طارئاً، وتبادلنا خلاله كل الأحاديث الوطنية وكل ما يتعلق بالشأن الوطني وكل ما يهم شؤون الناس”.

وأضاف، “كما تطرقنا الى الشأن الحكومي وكل ما يتعلق بجوانبه في هذه الظروف، وتناولنا ايضا شؤون المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وطمأنت غبطته الى وضع المؤسسة العسكرية والى ما تقوم به من مهام وطنية، حرصنا شديد جدا على ان يبقى دورها قويا يحفظ سلامة الوطن واستقرار وامن المواطنين”.

وتابع، “كما عرضت لبعض الامور التي تناولها الاعلام بموضوع الادارة لهذه المؤسسات التي ترتبط بوزير الدفاع وكانت الامور كلها واضحة في بحثنا لهذا الموضوع، انني اؤكد ان جيشنا سيبقى دائما حامي الوطن والمواطنين”.

وعن العلاقة مع قائد الجيش وصحة الاحاديث عن إقالته، قال، “لم ولن ولا يمكن ان يكون هذا الكلام صدر عني او ان يصدر عني كلام من هذا القبيل، انا حريص على الجيش وعلى القائد حرصي على ايقونة غالية احفظها في قلبي”.

وتابع، “انا وزير دفاع لا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل الا بأجندتي المهنية، من موقعي كوزير دفاع انا لا اعمل باي اجندة سياسية او اي دوافع اخرى اطلاقا”.

ورداً على “هناك من يقول ان هذا الموضوع هو تصفية حسابات بين النائب جبران باسيل والقائد، وان هذا الامر هو جزء من هذا الموضوع؟”، أجاب، “خطير هذا الكلام الذي يصدر في بعض الصحف لان لا اساس له من الصحة. وفي ما يختص بي انا وزير دفاع لا يحركني احد او شيء الا قناعاتي الوطنية ومستنداتي القانونية التي تحدد صلاحياتي وصلاحيات كل السلطات الاخرى التي اتعامل معها، ولكن هذه الصلاحيات لا استعملها الا لخدمة الجيش والوطن، اما كل ما يقال غير ذلك بالإعلام انا اهيب بالاعلام ان يبتعد عن هذا النهج لان بعض الاعلام عندما يلجأ الى هذه السياسة الاعلامية يكون يحرف الحقيقة وفي نفس الوقت يعرض الوطن لخطر، وهذا ارجو الا يحصل”.

وعما اذا كان سيبقى مقاطعا ام سيشارك في جلسات الحكومة، قال، “جلسات الحكومة ليست عملية مقاطعة، عدم المشاركة في جلسات الحكومة هي التزام بالدستور، مجلس النواب عندما مثلت حكومتنا امامه حدد ان دورها ققط يكون لمعالجة القضايا الطارئة والملحة جدا اذا قتضى الامر ان تجتمع، وفي غير هذه الحال فإن اجتماع الحكومة التي هي بحالة تصريف الأعمال ومقبولة استقالتها، واي اجتماع لغير هذه الضرورة القصوى يعتبر غير دستوري. المسألة ليست شخصية بل مبدئية، واذا كنا نحترم دستورنا علينا الالتزام بهذا الموقف”.

وأشار إلى أن “كل هذه الامور لها معالجاتها وقد شهدنا معالجاتها في كثير من الاحيان، فهذا لن يكون سببا لاجتماع الحكومة. في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع وزاري للجنة الكهرباء وانا كنت حاضرا، واستطعنا ان نتخذ قرارات كبرى وان نخصص اموالا لمؤسسة كهرباء لبنان وخلال اجتماع جزئي للجنة وزارية وليس مجلس وزراء”.

خبر عاجل