لا تخجل السلطة السياسية لا من نفسها ولا من شعبها في زجّ القوى الأمنية بمواجهة الناس. محاولة استنزاف هذه القوى تتوالى، ويتكرر المشهد مع كل تحرك شعبي أو خضة بين اللبنانيين وسلطتهم العقيمة.
الصورة التي خرجت من قصر العدل الخميس، وعديد عناصر الحماية في أحد الطوابق، عمّقت الشعور العام بأن من يحكم البلد يخاف الحق والحقيقة، وزادت الشرخ بين اللبنانيين والسلطات الحاكمة. فبدل أن تجعل الأبناء والأشقاء والأصدقاء والجيران يقفون “في مواجهة” مقابل بعضهم البعض، كان الأجدى بالسلطة السياسية أن توزع عناصر الأجهزة الأمنية بحسب المهام الخاصة بها، فيحصد البلد برمته النتائج المرجوة.
على سبيل المثال، لو تم تعزيز القوى الأمنية على الحدود البرية بين لبنان وسوريا لمنع التهريب، لكانت خزينة الدولة انتعشت بمليارات الدولارات المفقودة لعيون “الجيران”.
لو تم تعزيز القوى الأمنية لحفظ النظام وتوطيد الأمن وحماية الممتلكات، لما كانت أخبار السرقات والتشليح والقتل اليومية، بهدف السرقة أو الخطف، تتوالى على مسامعنا.
لو تم تعزيز القوى الأمنية في المجال المتعلق بالضابطة العدلية، لكان المطلوبين للاستماع إليهم بتفجير المرفأ حضروا، وانتهى منذ أكثر من عامين كل هذا الجنون القضائي الحاصل.
لكن سلطتنا السياسية ويا للعار، لا تمتهن سوى “البهورة” والتعدي على القانون وعلى أمن اللبنانيين حتى تَعيش، وهي ويا للأسف، لا تكفّ عن محاولة تطبيق مبدأ “فرّق تسد” حتى تتحكّم، لكن القوى الأمنية والعسكرية المُلزمة بتطبيق التعليمات، واللبنانيين وهم أكثر من يعلم بمكائد من يُطبِق على مستقبلهم، لن ينجروا الى هذه المهزلة.