يرى المكتب السياسي لحركة أمل أن “غياب الملف اللبناني عن اهتمامات مراكز القرار الدولي يتأكد اكثر من أي وقت مضى وعليه إن الرهان الأساسي هو في توافق اللبنانيين في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية، لذا يؤكد المكتب السياسي إلى مقاربة وطنية تتجاوز المصالح الشخصية والفئوية والعناد والمكابرة والجلوس إلى طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل ابعاده، والاتفاق على رئيس يُشكل بارقة أمل لتجاوز هذا النفق.”
ويدعو المكتب في بيان، اليوم الاثنين، إلى “الإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والإسراع بالمباشرة بالتنقيب، من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية كي لا تضيّع فرص الاستثمار على عائدها في ظل الانهيار السياسي والإداري الداخلي.”
وأضاف البيان، “بعد الإمعان بتدمير المؤسسات وإفراغها وسياسات التعطيل المتعمّد، والنكد الذي اوصل البلد إلى ما هو عليه، يرفض المكتب السياسي للحركة الاستهداف الممنهج للمؤسسات الضامنة للاستقرار العام في البلد في إطار سياسات وضع اليد عليها أو شلّها.”
وتابع، “في الملف القضائي، فإن السلطة القضائية مدعوة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون واعتماد التأويلات، وهو الأمر الذي طالما حذرنا من تجاوز القانون فيه، والذي يعكس في القرارات الأخيرة استمراراً في هذا النهج، وبعيداً عن المواقف المسبقة، فالقضاء المستقل العادل والضامن وفقاً للأصول الدستورية والقانونية هو المطلب والمبتغى.”