اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، أنّ “قطاع النقل البري وصل الى حدٍّ لا يطاق”. وقال، “تحملنا الكثير وسمعنا كلاماً كبيراً. وكل سائق عمومي من أي فئة يقول كلمة هو على حق ومرجعيته النقابة وهو حافز لنا لنتحرك بمسؤولية أكبر”.
وأضاف طليس، اليوم الاثنين، أننا “نعرف أن كل القطاعات الاقتصادية متضررة ومتأثرة بسعر الدولار ولكن ما لا نعرفه ويجب أن يعرفه السياسيون ماذا فعلوا لمواجهة الأمر؟ ما وضع الدولار وانعكاساته على الناس؟ إنّ الفئة الأكثر تضرراً هي قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة وهو الشريان الحيوي لتوصيل المناطق اللبنانية بعضها ببعض. هل يكافأ هذا القطاع بعدم تحقيق مطالبه ومكافحة السيارات الخصوصية والtick tock واللوحات المزورة؟. لقد أوصلتمونا الى القاع. ونقول للجميع تعرفون أنّ العمل السياسي شيء والعمل النقابي المطلبي شيءٌ آخر. أنا مسؤول أمام الإتحادات كلفتموني أن أمثلكم ويجب أن أقوم بواجبي كاملاً.”
وتابع، “ضعنا خطة نقل عامة عام 2011. نريد بها التكامل ما بين القطاعين العام والخاص من أجل الناس حتى لا يشعروا بأنّ هناك نقصا والدولة ليست مسؤولة عن حالها فكيف يمكن أن تقوم بواجباتها؟ أي حكومة ننتظر؟ مطلوب من دولة رئيس الحكومة أن يضع موضوع قطاع النقل البري على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء”.
وأوضح أن “رئاسة الاتحاد العمالي العام هي المعنية واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان هي جزء من هذا الاتحاد لذلك، لا أسمح لنفسي بأن أعلن عن التحرك الذي سيعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ويحدّد تاريخه”.
ودعا طليس “جميع مكونات قطاع النقل البري الذين هم الأكثر وجعاً الى التحضير لتنفيذ الإضراب بـ8 شباط الذي سيكون انتفاضة للسائقين العموميين على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام”.
وقال إننا “لن نسمح لأحد أن يحوّل المحروقات الى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن. والسائق هو مواطن أيضاً على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها”.