.jpg)
التقى وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، في مكتبه اليوم الجمعة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يرافقه وفداً من السفارة الفرنسية.
وبحثا في المشاريع التي تعنى بها الوزارة والتي تتعلق بالمرافئ وإعادة إعمار مرفأ بيروت إضافة الى موضوع الكهرباء.
وأشار حمية، الى ان “اللقاء تناول شقين: أولهما يعنى بموضوع الكهرباء والعوائق التي تعترض تأمينها، والتي كان قد صرح عنها دوكين من مصر”، مشيراً الى أن “الأخير سيتوجه الى الولايات المتحدة للبحث مع ادارتها والبنك الدولي لمحاولة تذليل هذه العوائق المتعلقة بقانون قيصر”.
وأضاف، “وفي الشق الثاني تم البحث في موضوع النقل، حيث نقل دوكان ثناء الإدارة الفرنسية على الاصلاحات والإجراءات التي قامت بها الوزارة، كونها انتقلت من الواقع النظري الى الواقع العملي، والتي أدت الى نتائج ملموسة ميدانياً، واعتبرها المجتمع الدولي في خانة الاصلاحات المطلوبة من لبنان”.
وتابع، “منذ زيارة دوكان الأولى الى الوزارة في تشرين الثاني عام 2021 أكدنا في حينه أن قيامة لبنان تنطلق من تفعيل مرافقه العامة والقيام بالإصلاحات ليس رضوخاً للإملاءات الخارجية، انما كقناعة ورؤية ترتكز على ان النهوض يكون عبر الاصلاح لاستعادة لبنان عافيته على المستويات كافة، وبخاصة على صعيد المالية العامة”.
وأردف، “لن ننتظر الى ما لا نهاية المساعدة المشكورة من المؤسسات والمنظمات الدولية، انما علينا الاعتماد على انفسنا والذهاب الى منطق الحوار الكفيل بانتخاب رئيس الجمهورية لانتظام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان”.
واكد في هذ السياق أن “لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي”، مشدداً على ان “نتائج هذه المفاوضات لا ينبغي ان تمس اللبنانيين عبر تدفيعهم ثمن اخطاء السياسات المالية السابقة”.
وأشار الى ان “فرنسا أعربت عن استعدادها تقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة اعمار المرفأ، لنؤكد اليوم بأن هذه الخطة أصبحت قاب قوسين او ادنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط، والوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة”، لافتاً الى اننا “لن نبقي إعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما سنقوم بإعادة اعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته”.
وأردف، أن” الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قمنا بها تقديم مشروع يلحظ الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها”.
وجدد دعوته اللبنانيين جميعاً عدم الرهان على الخارج رغم انفتاحنا عليه”، داعياً الى ان “يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها”.
وحول الاجتماع الخماسي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في فرنسا، أشار حمية الى “اننا ننظر بإيجابية لكل مساعدة خارجية للبنان ولكن رهاننا يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الأطراف لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وعن ما يثار ان فرنسا تسعى للتملك في بعض الاصول اللبنانية، شدد على أن “هذا الموضوع ليس قراراً لوزارة او اخرى انما يعود للمؤسسات الدستورية”، جازماً بأن “أصول وزارة الاشغال العامة والنقل ستبقى ملكاً للدولة اللبنانية مع ترحيبنا بالاستثمار فيها على قاعدة السيادة”.