عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بعد الاجتماع في بيان أنه “بداية، تقدم المكتب السياسي لحركة امل بأحر التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة واصاب الشعب الشقيق في سوريا وتركيا، ويدعو جميع الدول لاستنفار مؤسساتها الاغاثية والانسانية لمساعدة المناطق المنكوبة.
أولاً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن انتفاضة السادس من شباط 1984، هي اللحظة التاريخية التي اعادت لبنان إلى مساره الوطني واعطت زخماً للمقاومة وثقافتها، واسست لمعادلة جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي خصوصاً لجهة منع استفراد لبنان وجرّه إلى اتفاقات الاستسلام والذل من خلال إلغاء اتفاق 17 أيار ومفاعيله.
والسادس من شباط 1984، لم تكن انتفاضة منفصلة عن واقعها، بل اثبتت ان قوة لبنان في وحدته ومقاومته، وان عناصر قوة لبنان هي في سلمه الاهلي واستقراره ومنع التفرد والاستئثار والهيمنة التي كانت نهج السلطة الفئوية آنذاك والتي سعت لتحويل لبنان إلى نقطة ضعف في الخاصرة العربية المقاومة.
ان حركة أمل التي شكّلت رأس حربة الانتفاضة مع القوى الوطنية التي رفضت العصر الاسرائيلي وأصرّ رئيسها الرئيس نبيه بري على إعادة لبنان إلى دوره الطليعي والطبيعي والمقاوم من بوابة الشقيقة سوريا، أكدت على رفض مفاعيل الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، واحتلال عاصمته بيروت وارتكاب المجازر في صبرا وشاتيلا، واستباحة كل عناوين المقاومة والصمود والمواجهة المباشرة، وكان العنوان صون الهوية الوطنية واستعادة سيادة الوطن وكرامة الانسان فيه، وحسمت الخيار في حفظ لبنان وإسقاط المشروع الصهيوني المدمر.
وذكّر المكتب السياسي لحركة أمل أن 6 شباط 1984، وضعت لبنان في واجهة الاهتمامات العربية والدولية، وأوصلت إلى اتفاق الطائف الذي شكّل ركيزة اساس في استعادة السلم الاهلي وإعادة التوازن للبنان والاتجاه إلى بناء دولة المؤسسات.
ثانيــاً: أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن الاولوية القصوى هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لإنهاء الشغور الرئاسي وقيامة الوطن من كبوته، وإخراجه من ازماته.
وشدّد المكتب ان السلطة التنفيذية مطالبة اليوم اكثر مما مضى بالقيام بأدوارها وتفعيل اعمالها ضمن الاطر الدستورية والقانونية لحماية الاستقرار الاجتماعي ومجابهة التحديات المعيشية والتربوية التي لم يعد في الاستطاعة تجاوزها، وبمواكبة ما يقوم به مجلس النواب من تشريع للقوانين في هذه المرحلة الدقيقة هو أساس للعملية الاصلاحية، وخطة التعافي الاقتصادي وتحقيق الثقة بين لبنان والدول المانحة، خصوصاً وأن ما رشح من مقدمات الحراك الدولي المخصص لمناقشة الوضع اللبناني لم يرق إلى مستوى المحنة والأزمة التي يعانيها لبنان.
ثالثــاً: لأن سلامة الوطن من سلامة القضاء، يحذر المكتب السياسي لحركة امل من حالة تجاوز حد السلطة واستغلالها التي يمارسها بعض الذين يتجرؤون على القضاء اذعاناً لإملاءات خارجية فتنوية تتجاوز الحقيقة والعدالة تهدف لمزيد من التأزم مما يؤدي الى اضعاف مؤسسة القضاء”.