أرجأ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار كل جلسات الاستجواب مع سياسيين وأمنيين في ملف جريمة المرفأ التي كانت محددة خلال شهر شباط، اليوم الاثنين، معتبراً أن “مصلحة التحقيق تقتضي تعاون المحقق العدلي والنيابة العامة”.
مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “موقف بيطار اليوم في مكانه الصحيح، فالمواقف السابقة من طرفي النزاع القضائي كانت ناتجة عن ردود فعل، إذ أن القضاء عائلة واحدة ولا يمكن للمحقق العدلي أن يعمل بلا مدعٍ عام التحقيق والعكس صحيح”.
“لا أعتقد أن ملف المرفأ سيقفل وأحد لا يملك جرأة إيقافه”، وفقاً لماضي الذي يشير إلى أن خطوة بيطار في “أرضها” ومكانها الصحيح وقد تكون وردت لإعادة ترتيب البيت الداخلي للقضاء بانتظار أن تصبح الاوضاع مؤاتية للتحرك وعندها تسير الامور بشكل صحيح.
ويرى أن “هناك خلافات تحدث بشكل طبيعي في القضاء، لكن هذه المرة كان العيار زائداً ومن هنا أرى خطوة بيطار جيدة”.