.jpg)
بينما زعم النظام الإيراني بأنه “سيطلق سراح بعض معتقلي الانتفاضة الشعبية بناء على عفو من المرشد علي خامنئي”، لجأ القضاء إلى بث اعترافات قسرية لعدد من المحتجين المعتقلين.
ومجدداً يضغط القضاء الإيراني على السجناء السياسيين للإفراج عنهم، ليحصل منهم على اعترافات قسرية في اتجاه مطالبه وسياساته.
ومنذ بداية الانتفاضة الإيرانية، عزت سلطات النظام هذه الانتفاضة إلى “عوامل خارجية”، ووصفت المتظاهرين بـ”مثيري الشغب”.
ونشرت وكالة “ميزان” التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء 7 شباط، مقطع فيديو مدته 5 دقائق بعنوان “محادثات صريحة مع بعض معتقلي الأحداث الأخيرة”، يتضمن الاعترافات القسرية لبعض معتقلي الانتفاضة الشعبية.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني إجبار المعتقلين على الشهادة ضد أنفسهم، وتأكيد موقف النظام، من خلال بث الاعترافات القسرية. وقد اعتمد النظام الإيراني هذا الأسلوب منذ بداية تأسيسه في إيران.
وفي وقت سابق، احتج خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، في خطب صلاة الجمعة، على “سلوك المؤسسات الأمنية والقضائية تجاه المعتقلين والسجناء في هذه المدينة”، قائلاً “لا تضربوا السجناء، ولا تعاملوهم بوحشية، لا تعذبوا السجناء للحصول على الاعتراف، هذا ليس من تعاليم الإسلام والدين”.
كما أشارت 7 سجينات، في رسالة، إلى “إعدام المتظاهرين، والإعدام الوهمي للسجناء لانتزاع الاعترافات القسرية، وأعربن عن اشمئزازهن من عقوبة الإعدام وأي نوع من التعذيب النفسي، مثل التهديد بالإعدام والتعذيب الجسدي”.