“القوات” سدّ منيع بوجه التعطيل الرئاسي… ولا “سلة خماسية”

رصد فريق موقع “القوات”

لا يزال ملف رئاسة الجمهورية يراوح مكانه في ظل إصرار السلطة على تجميد الملف، فيما يصر حزب القوات اللبنانية على تحركه لكسر التعطيل. بدوره، يواصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لقاءاته لمحاولة إيجاد المخرج المناسب لهذا الملف.

وفي هذا المجال، أكدت مصادر “القوات” أنهم ليسوا هم من اقترح جمع النواب المسيحيين الـ64 في بكركي، إنما رؤساء الطوائف المسيحية.

وقالت لـ”الشرق الأوسط”، “نحن نريد أن يتم انتخاب رئيس في مجلس النواب، وأن يتم احترام الآلية الانتخابية الدستورية – الديمقراطية، لذلك رفضنا منذ البداية استبدالها سواء بطاولة حوار وطنية أو مسيحية. لكن عندما فوتحنا بطلب رؤساء الطوائف المسيحية من الراعي دعوة النواب المسيحيين للقاء في مقر البطريركية، وأن هناك من يريد تحميل المسيحيين مسؤولية الفراغ، فقد عبرنا عن موقفنا الواضح بوجوب أن يقترن أي لقاء بآلية تضمن خروجه بنتيجة عملية، إما بالتوافق وإما بالانتخاب؛ كي لا يتحول اجتماعاً فولكلورياً”.

في الموازاة، بقي رد فعل جانب من اللبنانيين سياسيين وغير سياسيين سلبياً إزاء مخرجات اجتماع باريس الخماسي باعتبارها جاءت “متواضعة” ولم تشكل نقلة في ملف الفراغ.

ووفق مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع في باريس تحدثت إليه “الشرق الأوسط”، فإن اجتماع الاثنين الماضي أسفر عن ثلاث نتائج متكاملة: تحديد الهدف من اللقاء والجهد الجماعي المبذول والاتفاق على نهج محدد والتفاهم بشأن الآلية والوسائل الناجعة للوصول إلى الهدف المنشود. وقبل ذلك كله، شددت الأطراف الخمسة المشاركة (فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر) على أن العملية التي تطلقها تنحصر في “مساعدة اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية العمل للخروج من الوضع الحالي المتأزم والدوران وملء الفراغ المؤسساتي” وأن جهود الخمس “تندرج في إطار المساعدة وليس الحلول محل اللبنانيين”.

ويقول المصدر المشار إليه إن الخمس دول “سعوا إلى إطلاق عملية تنسيق متواصلة في ما بينهم من أجل مساعدة لبنان على ملء الفراغ المؤسساتي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية” كخطوة أولى على طريق إنقاذ لبنان. ولم يأخذ المجتمعون بالطرح الذي كان يدعو للعمل من أجل “سلة متكاملة” تشمل انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على الخطوط العامة لحكومة قادمة مع سلة إصلاحية يتم العمل عليها من أجل عملية الإنقاذ الشاملة رغم أن الجميع مقتنع بالحاجة إلى ذلك.

في المقابل، لاحظت مصادر سياسية عبر “اللواء” أن المسؤولين يلهون اللبنانيين بأمور ومشاكل جانبية، بدلاً من التركيز وإيلاء ملف الانتخابات الرئاسية، اهتماماً استثنائياً، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، والانطلاق بعدها لباقي الخطوات المهمة الاخرى المواكبة، اي تأليف حكومة جديدة والنهوض بالدولة من كل جوانبها.

وفيما يقترب موعد انتخابات البلدية، يصرّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على إجرائها في أيار المقبل على الرغم من أن البعض يعتبر ألا إمكانية لتحمل كلفتها.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ”الشرق الأوسط”، أن مولوي “وجه كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدرة بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 215 ألف دولار، وفق سعر منصّة “صيرفة” حالياً)”.

وقال المصدر، “مطلوب تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية”.

ورأى أن “العامل الأمني ليس سبباً لتأجيل الانتخابات، ولا داعي لإثارة هذا الهاجس عشية موعدها؛ لأن الأمن ممسوك والظروف تسمح بإجرائها، وكذلك الأسباب المالية طالما أن الحكومة معنية بإجراء الاستحقاق في موعده”.