مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يصرّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على إجرائها بموعدها في أيار المقبل على الرغم من الصعوبات المادية التي قد تواجهها، والتي استبق الوزير ذاته أي “حجة” لها، عبر توجيه كتاب للحكومة حدد فيه كلفة الانتخابات بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية وفق “صيرفة”، في حين تحدثت معطيات عن أن المطلوب تعاون بين الحكومة والبرلمان، لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية.
وفي الوقت الذي يصر فيه حزب القوات اللبنانية، بدوره، على إجراء هذا الاستحقاق، لكنه في الوقت عينه يعارض أي جلسة تشريعية، باعتبار أن المجلس النيابي اليوم، هو هيئة ناخبة ومهامه تقتضي بانتخاب رئيس للجمهورية، يرفض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، الحديث عن حشر “القوات” لجرّها إلى جلسة تشريعية.
ويوضح كرم في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني ألّا شكّ أن كل أمور الشعب طارئة ودور الدولة تنظيم شؤون الناس، وفي ظل غيابها حتماً ستغيب كل ملفات الناس. لكن هدف “القوات” معالجة المرض الأساسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، إذ بغياب الرئيس ستكون الأمور كلها تحت بند الضرورة، وبذلك سنعيش حياة غير منتظمة ومعاناة مستمرة.
ويضيف كرم، “لذلك القوات تضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية لأنه كلما ذهبنا إلى ملفات وتشريعات الضرورة، كلما استمرينا في الحالة التقهقرية التي نعيشها”.
ويؤكد أن مواجهة هذا الأمر تكمن في المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية لا باللجوء إلى تسويات الضرورة، مشدداً على أن “القوات لن تعرقل استحقاق الانتخابات البلدية بل ستسعى مع الجهات المانحة الدولية لمنح لبنان ودعمه بالأموال الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية علماً أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لم يرصد أموال الانتخابات البلدية ولا اعتماداتها بعد”.
ويكشف كرم عن أن المعلومات تشير إلى ألا أموال في الموازنة، ولا مبلغ مخصصاً للانتخابات إلا في حال صدور موازنة 2023.
ويشدد على أن “القوات” لن تنجر إلى جلسة تشريعية لفتح اعتمادات لإجراء الانتخابات البلدية لأن السلطة تخترع أفخاخ لإلهاء الناس عن الأساس وهو انتخاب رئيس، ما يعيد انتظام مؤسسات الدولة.