أشارت مصادر سياسية لـ”اللواء” إلى أن دعوة رئيس البرلمان نبيه بري هيئة مكتب المجلس الاجتماع فتحت نقاشاً قديماً جديداً بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الإسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة.