أكدت مصادر معارضة لـ”الجمهورية”، أن “انعقاد أي جلسة تشريعية يُعتبر مخالفاً للدستور، على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، وبالتالي فإنّ الأولويّة هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ايّ أمر آخر. ونص المادتين 74 و75 من الدستور واضح في هذا الشأن. والمادة 74 تقول باجتماع المجلس لانتخاب الرئيس دون الحاجة إلى دعوة من رئيس المجلس”.