حاصباني: مَن يذهب إلى جلسة تشريعية يتحمّل مسؤولية الزلزال الاقتصادي الثاني بعد 17 تشرين

حذّر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني من أننا “قادمون على انهيار أكبر مما نشهده إذا لم نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ولم ينتظم عمل المؤسسات ويبدأ الإصلاح الفعلي”، مشيراً الى ان “مَن سيذهب الى جلسة تشريعية بدل جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية يتحمّل مسؤولية الزلزال الاقتصادي والاجتماعي الثاني ما بعد 17 تشرين وأن الاجتهادات وكسر القواعد التي ينص عليها الدستور قد يفتح الباب امام كسر قواعد كثيرة في البلاد وهذا ما كان يحصل في السابق”.

وسأل في مقابلة عبر الـmtv، اليوم الاحد، “بعضهم قلق على الفراغ الأمني والفراغ المالي ولكن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية ألا يقلقه؟َ نعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه والبعض يبدو انه يسعى لإقرار الكابيتال كونترول منفرداً ومن دون القوانين الإصلاحية الأخرى رغم أن في الجلسة خطرَين دستورياً وتقنياً وعدم وجود القوانين الأخرى التي عليها تأمين إعادة تكوين الودائع وهيكلة القطاع المصرفي. وهكذا تكون قد تمت حماية المصارف بتجميد حقوق المودعين الى حين إيجاد الحلول إذا وجدت”.

وتابع حاصباني، “46 نائباً، بمن فيهم تكتل “الجمهورية القوية”، وقعوا بياناً بشأن رفض الجلسات التشريعية في ظل غياب انتخاب رئيس للجمهورية. بعض الكتل والمجموعات النيابية تعتبر أنها في موقع المفاوض وقد تناور على بعض البنود بطريقة ضيّقة، لذا نتمنى ان تحسم خيارها وتتحمل مسؤوليتها. القوانين التي قد تصدر عن الجلسة التشريعية المقترحة قد تكون قابلة للطعن بسبب عدم دستوريتها أو عدم قابليتها للتطبيق. كما ثمة معضلة: اي رئيس جمهورية سيوقّع على هذه القوانين كي تنشر في الجريدة الرسمية والحكومة في تصريف أعمال؟ بغياب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية سيكون إقرار القوانين خرقاً واضحاً للدستور. إننا ندرس احتمال الطعن بالقرارات التي تضرّ بمصلحة المواطن اللبناني”.

وكرّر أنهم “كتكل الجمهورية القوية يرفضون المس بالذهب”، ذكّر أن “التكتل قدّم اقتراح قانون معجّل مكرّر في هذا الصدد وينص أيضاً على عدم المس بحقوق السحب الخاصة “لكن هذا الاقتراح المعجل المكرر لم يدرج في الجلسات السابقة”.

وأشار الى انهم “يسعون الى إقرار قوانين مبعثرة ولا تخدم أهدافها الأساسية”، مضيفاً، “لم نر أن الحكومة قدمت خطوات عملية تترجم على ارض الواقع للخروج من الأزمة. ونرفض إقرار الكابيتال كونترول من دون ضمانات وحفظ حقوق المودعين ونحن اشترطنا إقرار القانون مترافقاً مع إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي. أما الموازنة التي هولوا ان صندوق النقد الدولي يطالب بها من اجل الإسراع بإقرارها حتى صندوق النقد لم يعتبرها مقبولة وتتجاوب مع المطلوب”.

وشدّد على ان “قانون إعادة توازن النظام المالي المقترح الآن مرفوض لأنه ليس لمصلحة المودع بل وضع فقط لإعفاء الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي من مسؤوليتهم ورمي كل المسؤولية على المودع”.

وتابع، “هذا القانون مبني على مبدأ شطب ودائع المواطنين وتشكيل صندوق لإعادة تكوين الودائع، لكنه لا ينص بوضوح عن كيفية تغذية هذا الصندوق إذ ثمة جزء صغير بنحو مليارين ونصف مليار دولار تسدده الدولة ومن ثم يشير الى انه بعد تحقيق فائض في الخزينة قد يخصص جزء منه لإعادة الودائع. كل الوعود لتمويل صندوق إعادة تكوين الودائع لن تكون كافية لإغلاق الجزء المرتبط بمسؤولية الدولة في الفجوة التي تتخطى 50 مليار دولار. لذا شطب الودائع الذي يدفع به القانون مرفوض كلياً من قبلنا ولن نسمح به”.

وأشار حاصباني الى انهم “كتكل الجمهورية القوية سيتقدمون باقتراح قانون لتغذية صندوق إعادة تكوين الودائع وتغذية خزينة الدولة وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية ويحقق الإصلاح في القطاع العام يقوم على إنشاء مؤسسة مستقلة تضمّ خبراء لبنانيين ذات خبرات دولية يتم اختيارهم بشفافية تامة وبرقابة المؤسسات الدولية لضمان ذلك ومنع أي تسييس أو محسوبية”.

وأضاف، “توضع تحت إشراف هذه المؤسسة الشركات والمؤسسات ذات الطابع التجاري التي تملكها الدولة اللبنانية لإدارتها بطريقة أفضل، فهي تدار اليوم بشكل كارثي وبفشل كبير من قبل السلطة السياسية وازلامها في الوزارات. لقد تحولت الدولة اللبنانية بذلك الى تاجر فاشل وتستخدم هذه المؤسسات كالكهرباء والاتصالات لفرض الضرائب ومع فشلها اليوم انتهى هذا المصدر المالي وتحولت الى عبء على الدولة. اقتراحنا ينص على عدم بيع أصول الدولة بل تشغيلها وفق مبدأ التشركة بشفافية ومحاسبة. هذا الامر اعتمد في دول عدة وأدى الى زيادة في المداخيل وتحسين بالأداء. جزء من هذه المداخيل يذهب الى إعادة تكوين الودائع”.

في الشأن الرئاسي، لفت حاصباني الى انه “لو تكلمت الورقة البيضاء لكانت نطقت بأربعة أو خمسة أسماء. انهم يخفون خلفها خلافاتهم. فيما نحن كمعارضة قدمنا مرشحاً واضحاً بالرغم من عدم حصوله على الأصوات المطلوبة. إنهم يعطلون الانتخاب بانتظار ان يصبحوا جاهزين لفرض مرشحهم وحينها يدعون لانتخاب رئيس. ما نشهده استئثار بالسلطة واختطاف المؤسسات الدستورية”.

رداً على سؤال هل من خيبة من نتائج الاجتماع الخماسي في باريس، أجاب: “ليس هناك خيبة من لقاء باريس، كانت النتائج متوقعة ولم نعوّل عليه”. وقال، “علينا أن نعوّل على صحوة الروح الوطنية لدى بعض الزملاء النواب، فإذا اتُخذت قرارات جريئة في مجلس النواب بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية نستطيع الخروج من الأزمة”.