إقفال المصارف بين الاتصالات المتسارعة ومصير الجلسة التشريعية

حجم الخط

تتسارع الاتصالات بين المسؤولين وجمعية مصارف لبنان من اجل تدارك الاقفال الكلي للمصارف احتجاجاً على الاستدعاءات القضائية، على الرغم من أن ثلاثة مصارف وافقت على رفع السرية المصرفية امام القضاء، وأحدها من الأهم في القطاع المصرفي اللبناني من حيث الحجم، لان بحسب مصادره، لا شيء يخفيه، وبفعل إصرار القضاء الذي يجيز عدم الاعتراف بالشيك المصرفي بأنه وسيلة قانونية للدفع.

وتقرّ مصادر مصرفية بالأزمة التي يعيشها القطاع المصرفي منذ اكثر من ثلاث سنوات من دون ان يجد أي بصيص نور يعيد الثقة الى هذا القطاع الذي كان من اهم القطاعات المصرفية في المنطقة والحلول التي قدمها القطاع لمعالجة الأزمة النقدية والمصرفية والمالية التي بقيت دون رد، وإصرار من المسؤولين على تحميل القطاع مسؤولية الخسائر والفجوة المالية المترتبة عن السنوات السابقة، ليأتي القضاء فيزيد الطين بلة، من حيث مطالبته برفع السرية عن سبعة مصارف، مع العلم ان القطاع هو تحت القوانين المرعية الاجراء، وتبدو الأمور متجهة نحو ما صرح به امين عام جمعية المصارف  فادي خلف في شأن اتصالات لإيجاد الحلول، خصوصاً ان المصارف والمودعين في مركب واحد، غير أن اكثر من مصدر مالي يعوّل على جدول اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لتضع مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” على جدول الاعمال، كي تقره الهيئة العامة المتوقع ان تعقد جلستها يوم الخميس المقبل في حال اكتمال النصاب القانوني، غير المضمون حتى اللحظة، في انتظار موقف حاسم من كتلة لبنان القوي حول مشاركتها او عدمها في الجلسة، وما اذا كان الرئيس بري سيتجاوز قضية الميثاقية ان لم يشارك التيار باعتبار ان ثمة حضور لبعض النواب المسيحيين الآخرين.

وتحذر مصادر اخرى معنية بالشأن من الاقفال الكلي للمصارف، خصوصا ان موظفي القطاع العام يتوقع ان يقبضوا المساعدات الاجتماعية في 15 شباط الحالي بعدما اقرها مجلس الوزراء أخيراً وصدق عليها المجلس النيابي.

وتعول مصادر مصرفية مطلعة على الساعات المقبلة لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه المصارف يوم الأربعاء المقبل.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل