“أزمة الشغور الرئاسي لن تطول كثيراً بعد ويمكن أن تحل في غضون شهرين الى 3 أشهر كحد أقصى”، عبارة نسبت الى شخصية دبلوماسية خرقت الأجواء الصحفية، صباح اليوم الاثنين، باعثة ببعض من التفاؤل في ظل أفق مسدود، إلا أنه لا بد من الدخول الى خلفيات هذا التوقع، خصوصاً أن الستاتيكو اللبناني الحالي ثابت على حاله منذ أشهر.
المحلل السياسي علي حمادة يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن “المعلومات المتداولة، صبيحة اليوم، ليست دقيقة بالضرورة فهي قد تكون تسريبات، ولذلك يمكن للمراقب أن يشكك بصدقيتها. والقول وفقاً لها إن الشغور الرئاسي سينتهي خلال شهر أو شهرين، يشكل نوعاً من التبصير لا أكثر”.
ويلفت إلى أن “الأفق مغلق ومسدود ويمكن أن يُفتح كل شيء إذا توافرت شروط سياسية، ولكنها غير متوافرة الآن وتبدأ بما يتعلق بمقاربة حزب الله للاستحقاق الرئاسي، أي بسحب مرشحه من السباق الرئاسي وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها بشكل سلس، إذا كان يريد تسوية، إذ لا تسمى تسوية على قاعدة فرض مرشح لحزب الله في البلد إنما ذلك يعتبر شرطاً”.
“لا يحتاج حزب الله إلى ضمانات لوجوده”، وفقاً لحمادة الذي يشدد على أنه “طالما إيران عنصر إقليمي فاعل في المنطقة، وجود الحزب مضمون وقاعدته الشعبية موجودة، ولكنه يريد المحافظة على المكسب التاريخي الذي حققه سنة 2016 عندما أسهم بوصول الرئيس السابق ميشال عون الى سدة الرئاسة وتحكم بالرئاسة الاولى اللبنانية”.
ويحدد المعركة اليوم بأنها “إما تمديد حزب الله هيمنته وسيطرته على الرئاسة أو تحريرها منه، وهذه هي المعادلة، والحزب متمسك بالبقاء في بعبدا وهذا الامر غير مضمون والمعركة السياسية ستكون طويلة جداً”.