.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
يعيش لبنان حفلة كباش على يد السلطة الحاكمة على كافة الأصعدة، من الكباش الرئاسي مروراً بالكباش البرلماني، وصولاً إلى كباش اقتصادي تعيشه المصارف التي تهدد بالإقفال التام.
وأمام هذا الكباش، يقف اللبنانيون في موقع تسديد فواتير عجز هذه السلطة وتنكيلها بطريقة عيشهم وهم الذين باتوا منكوبين اقتصادياً وسياسياً.
البداية مع المصارف، والموقف الذي قد تتخذه جمعية مصارف لبنان في الاسبوع المقبل، في حال لم تُبادر الجهات المعنية الى معالجة قضايا اعتبرتها المصارف خطيرة، وقد تطيح القطاع، وتضرب حقوق المودعين، إذ بدأ يتّضِح وجود اتصالات لتطرية الاجواء، من دون ان تُحسم النتائج حتى الآن. لكن، واستناداً الى الموقف الذي وزّعه الامين العام للجمعية فادي خلف، والى المعلومات المتوافرة، يبدو ان قرار الاقفال التام الذي كان مطروحا بجدّية، سيُعاد النظر فيه من زاوية الاضطراب الكبير الذي قد يخلّفه، ومن منطلق ردود الفعل الشعبية التي قد تؤدي الى عكس ما يهدف اليه الاقفال، وهو الضغط اكثر على المسؤولين للتحرّك في اتجاه معالجة المشكلة القائمة.
وفي المعلومات أيضاً، قرار الاقفال لم يسقط نهائياً بعد، لكن سيُصار الى تمديد فترة الانتظار، والبحث عن حلول تتيح تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى المطلوب، وتسمح بعدم كَربجة الاعمال بالكامل.
وقالت مصادر مصرفية لـ»الجمهورية» ان «استبعاد الاقفال التام ترسّخ اكثر، في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن انّ اصحاب النيات المبيتة يحاولون استغلال إصرار المصارف على الضغط على المسؤولين لإيقاظ ضمائرهم، لتأليب الناس ضد القطاع، وتصوير الاقفال وكأنه موجّه ضد المواطنين، في حين ان الهدف الاساسي من الضغط هو إنقاذ القطاع لمنع الاضرار لاحقاً بمصالح الناس وحقوق المودعين».
وعلى صعيد الجلسة التشريعية، ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية». الامر الذي أطلق مناخاً من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه. وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم.
ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراحي قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسط معلومات عن احتمال بحث إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية في ايار المقبل أو التمديد للمجالس البلدية الحالية مع ان العشرات منها بات منحلاً.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزيف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج اسمه على اقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس اقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط. لكن مصادرهيئة مكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: انه حتى بعد ظهر امس لم يكن قد تقرر شيء، وفي ضوء اجتماع اليوم للمكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما راهن بعض نواب المعارضة على ان يؤدي بيانهم الى فرملة الاندفاعة لعقد الجلسة!.
وفي سياق متصل باجتماع باريس الخماسي، تتواصل خلف الكواليس محاولات تقصي المعلومات والأنباء المتواترة عن نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في باريس، وما انتهى إليه من خلاصات وقرارات حيال مخارج الأزمة اللبنانية، خصوصاً أنّ بعض المتابعين لأجواء التقارير الدبلوماسية الغربية نقلوا معطيات تتحدث عن ميل أوروبي إلى اعتماد سلوك مختلف عن السابق مع المنظومة الحاكمة في لبنان بما يشمل تطبيق آليات فاعلة من العقوبات على معرقلي الإصلاح والاستحقاقات الدستورية. غير أنّ مصدراً دبلوماسياً اطلع على محضر اجتماع باريس لفت في هذا الصدد إلى أنّ “الجانب الفرنسي لم يبد حماسةً لمسألة تحديد جدول زمني للإصلاح تحت طائل التهديد بالعقوبات، باعتبارها تجربة أثبتت فشلها سابقاً ومن شأنها أن تعقّد الأمور وتعرقل الحلول أكثر راهناً”.
وأوضح المصدر نفسه لـ”نداء الوطن” أنّ التركيز تمحور بشكل أساس بين المجتمعين حول سبل إعادة استنهاض الدولة اللبنانية وإعادة الانتظام للمؤسسات العامة بدءاً من ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة عربياً ودولياً، كاشفاً في هذا السياق عن تقاطع واضح في اجتماع باريس عند تأييد طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع تميّز الموقف المصري عن باقي المواقف بالإبقاء على ترشيح سليمان فرنجية خياراً قائماً إلى جانب ترشيح قائد الجيش.
وإذ أشار إلى أنّ التداول بالملف الرئاسي بين أطراف اجتماع باريس لم يأتِ في سياق منفصل عن الحاجة إلى الاتفاق اللبناني على ضرورة “انتخاب رئيس للجمهورية تسانده حكومة عازمة بشخص رئيسها وتركيبتها على الإصلاح”، نوّه المصدر في هذا الإطار بأنّ مختلف المجتمعين استبعدوا اسم نجيب ميقاتي من قائمة المرشحين لتولي هذه المهمة باستثناء الجانب الفرنسي، في حين أعاد أحد الحضور طرح اسم تمام سلام على سبيل المثال كنموذج مطمئن وموثوق به لرئاسة الحكومة اللبنانية في المرحلة الإصلاحية المقبلة.