بعدما وقع 46 نائباً معارضاً على بيان، معلنين من خلاله “عدم المشاركة بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية”، تشير المعلومات “ألا جلسة تشريعية الخميس وهيئة مكتب المجلس ستستكمل نقاشاتها الاثنين المقبل”.
مصادر قواتية تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “هناك معطيات موضوعية لأي قرار يُتخذ، والوقائع تؤكد أن هناك 46 نائباً من اتجاهات وكتل مختلفة ومستقلين وقعوا بياناً مشتركاً رفضوا من خلاله المشاركة بأي جلسة تشريعية، وهذا العدد ليس قليلاً ويشكل ثلث البرلمان، ونتحدث هنا عن معطى يدفع بحد ذاته أي شخص مسؤول لتوضيح هذه المسألة”.
وتضيف المصادر، “كذلك تبلغت هيئة مكتب المجلس أن تكتل لبنان القوي لن يشارك، وبالتالي باتت العقبة الاساسية هي العدد وبات النصف أو النصف زائد واحد ضد حضور الجلسة، وبالتالي لا امكانية لعقدها وفقدت نصاب انعقادها وميثاقية الانعقاد”.
“الأساس أن المسألة ليست تسجيل نقاط بقدر ما هي تطبيق للدستور والدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية”، وفقاً للمصادر التي ترى أنه “طالما لا رئيس للجمهورية، ستشغر مؤسسات الدولة تباعاً والمواقع الادارية والأمنية والعسكرية والقضائية وهي مواقع وطنية لا طائفية”.
وتشدد المصادر على أن “التركيز يجب أن يكون باتجاه واحد وهو إنهاء الشغور عبر جلسات انتخاب مفتوحة حتى ينتج عنها انتخاب رئيس وإلا سنبقى في الدوامة ذاتها”. وتردف، “عدم انعقاد الجلسة أمر جيد يؤكد أولوية الانتخابات الرئاسية، ولا يحرف الانظار عن مسائل أخرى، ولا يضيع البوصلة، ولا يدخل البلد بمزيد من الانقسامات التي لا تؤدي الى نتيجة. وبالتالي يبقى الهم واحداً وهو الرئاسة ولا يجب ان تعقد أي جلسة في هذه المرحلة”.
وتسأل المصادر، “خلاف ذلك، ما قيمة أن يكون هناك رئيساً للجمهورية وما قيمة التسلسل الدستوري من رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة، إذ لا يمكن لهذه الامور أن تأخذ مجراها بلا انتخاب رئيس يجري استشارات ملزمة لتكليف رئيس حكومة يؤلف بدوره حكومة ونعود للانتظام”.