.jpg)
“لا جلسة تشريعية الخميس”، كما أسرَّت عين التينة في الأمس، والتي كان على جدول أعمالها المشروع الخاص بقانون الـ”كابيتال كونترول” الذي انتهت اللجان النيابية من درسه.
لكن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أعلن عن عقد جلسة ثانية لهيئة مكتب المجلس يوم الإثنين المقبل. وإلى حين انعقادها تبرز إلى واجهة الاهتمامات إضراب المصارف الساخن الذي في حال اتخذ منحىً تصعيدياً سيكوي جمره الوضع المالي والاقتصادي برمّته وسيقع الانفجار الاجتماعي حتماً، وبالتالي لن يكون التصعيد في صالح أحد لا السلطة السياسية ولا المودِعين.
ما هو الحل الوسطي آنياً لتفادي كارثة متوقعة وإهماد النار المؤجّجة؟
الحل الآني يكمن بحسب مصدر مصرفي لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، في:
– أولاً: حل قضية الشيكات المصرفية، والتي لم يعد مفهوماً اليوم ما إذا كانت وسيلة لإبراء الذمة أم لا، فهذه النقطة تستوجب التوضيح كي تبني المصارف على الشيء مقتضاه. إذ في حال لم تكن وسيلة إبراء، فعلى المقترضين عدم تسديد قروضهم عبر الشيك بل نقداً، وإذا كانت وسيلة إبراء فتستطيع المصارف عندئذٍ إعطاء زبائنها شيكات مصرفيّة. وإلا لا يجوز تشريع أمر لطرف واحد وترك الطرف الآخر تحت ضغوط لا تمت إلى القانون بصلة! لذلك يجب تحديد أي آلية قانونية تتوجّب على المصارف كي تنظّم عملها بموجب تلك الآلية.
– ثانياً: تحديد اسم الشخص المشتبه به الذي يطلب القضاء استدعاءه وتحديد التهمة ودرس ما إذا كانت تستدعي رفع السريّة المصرفيّة، لا أن يتم طلب كشف حسابات رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء والمدراء التنفيذيين ومدققي الحسابات، ثم يتقرّر بعدها ما إذا كان هناك من شبهات، إذ أن رفع السرية عن شخص ما بدون وجود أي تهمة، يورّط المصرف في حال مدّ القضاء بمعلومات سريّة عن حسابات هذا الشخص، ولم يكن يحق له ذلك. لأنه في حال عرف الأخير بذلك فيقوم تلقائياً بالادّعاء على المصرف. وإذا رفض المصرف تزويد القضاء بالمعلومات فيدّعي القضاء عليه حتماً. وبالتالي إذا حدّد القضاء ماذا يريد وفق مواد قانونية واضحة وآلية محدّدة عندها يحصل على ما يريد من دون أي إشكاليات، لأن المصارف عندئذٍ تكون عرفت ماذا يحق لها فعله وما لا يحق لها، وتتصرّف على أساسه.
ويُضيف، إنها معاناة كبيرة تُرهق المصارف في هذه المرحلة، إذ يضعونها في الواجهة مع المودِعين. تارةً يتم التعامل معها وفق القوانين المرعية وطوراً يتم تخطّي كل القوانين والالتفاف عليها… فليحدّد القضاء ماذا يريد كي تعمل المصارف في ضوء قوانينه.
وفي معرض الحل الآني، يتابع المصدر، أنه “في حال تمت معالجة هاتين المعضلتَين، ستُعيد المصارف فتح فروعها أمام الزبائن، ويكون المستفيد الأول في هذا الموضوع المودِع حتماً. ولكن في حال سألنا هل سيستطيع سحب وديعته؟ فتلك المشكلة تتطلب حلاً شاملاً متكاملاً للوضع اللبناني، وليس حلاً آنياً كما شرحنا آنفاً.
ويوضح المصدر المصرفي، مع اصرار المصارف على اتخاذ كل ما يلزم لمنع التمادي في التجاوزات التي تضرّ بالمودِع والاقتصاد قبل أي أمر آخر، إلا أنها تسعى إلى منع الضرر المباشر عن الناس، وهي تستمع باهتمام وحرص إلى الأصوات التي تخشى نتائج إقفال المصارف، نتيجة اللامبالاة التي يتعاطى بها المعنيّون مع هذه الأزمة الخطيرة.