أشاد صندوق النقد الدولي بمحاولة دول الخليج أن “تفطم نفسها عن النفط”، وإحرازها تقدماً نحو تنويع اقتصاداتها، وفق تصريحات لمديره العام تداولتها وسائل إعلام غربية اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفقاً لـ وكالة Bloomberg الأمريكية، أن الحكومات المنتجة للطاقة في منطقة الخليج أحرزت تقدماً من خلال الانفتاح على استثمارات القطاع الخاص والخروج عن المحظور الاجتماعي بجمع الضرائب.
وأدلت المسؤولة في صندوق النقد بتصريحاتها في مؤتمر صحفي انعقد في دبي أمس الإثنين، وقالت، “هناك انطباع سائد بأن السبب الوحيد وراء الوضع الجيد لدول الخليج هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهذا صحيح”.
وعلقت “بلومبيرغ” على هذا التوجه الخليجي، بالقول إنه يستمر، في حين أن حكومات المنطقة صارت أكثر حذراً في الإنفاق، بعدما كانت عالقة في دورة من الإسراف خلال أوقات ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت غورغييفا إلى نشأة بيئة أفضل في الدول الخليجية لاستثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل عبر المنافسة.
كما امتدحت كذلك نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بأسرع وتيرة له خلال عام، وذلك بالنسبة لـ2022.
وقالت، “يعملون بلا كلل على إصلاح منظومة جمع المال وإنفاقه”، مستشهدة بالاعتماد على جمع الضرائب في منطقة ملكية مطلقة (السعودية) لها تاريخ من تجنب فرض الضرائب، بجانب صب مزيد من الاهتمام في الإنفاق العام على الصحة والتعليم.
من جانبها، صرحت السعودية، بأنها تريد استخدام عوائد الارتفاع المفاجئ في النفط في تسريع المشروعات التي تسهم في التحول بعيداً عن النفط.
إضافة إلى ذلك، تتطلع السعودية، التي تُعد أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى استخدام الفائض لإعادة ملء احتياطيها النفطي، وإجراء تحويلات إضافية إلى هيئات الدولة، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي السعودي من أجل إقامة استثمارات محلية ودولية.
أشارت الوكالة كذلك إلى أن الإمارات التي تمتلك أكثر اقتصادات الخليج تنوعاً، ستبدأ فرض ضرائب على الشركات بقيمة 9% هذا العام، في خطوة نادرة في منطقة اشتُهرت بأنها خالية من الضرائب.
وقالت الإمارات إنها ستخفض الرسوم الأخرى لموازنة تأثير الضريبة.
على غرار السعودية، ضخت الإمارات أيضاً استثمارات في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا، وتسعى لإنتاج وقود أنظف مثل الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه السعودية ببعض أضخم التغييرات خلال عقود، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ، الذي يرغب في استخدام خطته “رؤية 2030” لإجراء إصلاح شامل لاقتصاد المملكة ومجتمعها.
مع ذلك، يظل النفط عنصراً أساسياً؛ إذ يرجع الفائض الذي حققته الميزانية العامة السعودية في العام الماضي إلى الوفرة التي جمعتها من مبيعات النفط الخام، بحسب “بلومبيرغ”.
بحسب الوكالة ذاتها، فإنها نقلت عن مسؤول كبير في البنك الدولي تعليقات غورغييفا، مشيراً إلى أنها أشادت تحديداً بالسعودية، لما حققته من تقدُّم.