“لتصحيح رواتبنا وفقاً للدولار أسوةً بباقي القطاعات”، عنوان اعتصام الأساتذة، اليوم الأربعاء، أمام وزارة التربية، الذي تلاقى مع مطالبة أصحاب المحطات بإصدار جدول أسعار بالدولار.
نحو الدولرة الشاملة ونعي الليرة اللبنانية، لسان حال معظم الأسواق الاقتصادية في لبنان التي تلقي كامل المسؤولية على الدولة والسياسات الاقتصادية التي أثبتت فشلها وأوصلت الشعب اللبناني الى هذا الدرك غير المسبوق.
الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “ما يطالب به الشعب هو الدولرة الشاملة إثر مناداته لتصحيح أجوره وفقاً للدولار، لكنه ليس مدركاً لهذا الأمر”.
وتوضح منصور أن “الدولرة الشاملة تكمن في تحول معاشات الدولة وإيراداتها الى الدولار”. وتقول، “كل اقتصادي في العالم بأثره، ضد الدولرة الشاملة بالمطلق، لكن عندما يكون البلد مدولراً منذ أكثر من 40 سنة ومهما حصل في الاقتصاد لا حل إلا بالدولرة الشاملة يكون الاعتراف بها بات واجباً”.
“نحن أمام أمر واقع وبلد جدّ مدولر وهناك أزمة لسعر الصرف ولا يمكن تقديم أي اقتراح آخر غير الدولرة الشاملة، لأنه يبقى تمنيات وأحلام وتطبيقه مستحيلاً”، وفق منصور التي تجزم بأن “الواقع يفرض نفسه بعيداً من الآراء، والاقتصاد اللبناني يتجه إلى زيادة الدولرة، وكلما زادت الدولرة الجزئية زادت الكارثة، وحل الدولرة هو بالدولرة الشاملة لا سواها”.