قيل، نقلاً عن مصادر برلمانية، إن “ما يساق من حجج لتبرير انعقاد جلسة تشريعية غير دستورية، لكون مجلس النواب هيئة انتخابية لا تشريعية كما ينصّ الدستور بوضوح، هو واهٍ إلى درجة لا تحتمل أي بحث”.
وتؤكد المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “حتى بعض الأطراف في فريق الداعمين لعقد الجلسة، يعترف في اللقاءات الجانبية بأن حجة إقرار قانون كابيتال كونترول مثلاً لإلحاح صندوق النقد الدولي على ذلك للاتفاق على برنامج إنقاذي مالي، هي حجة ساقطة لأن المفاوضات متعثرة”.
والدليل على ذلك، وفق المصادر عينها، أن “الصندوق يرفض إتمام الاتفاق قبل انتظام عمل المؤسسات بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية. واللقاءات الأخيرة معه فشلت بشهادة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، المنتمي إلى الفريق الداعي لما يسمَّى تشريع الضرورة وكأن شيئاً لم يكن. علماً أنه تمّ إقرار قانون السرّية المصرفية المعدّل أخيراً، والصندوق رفضه بصيغته ويعترض على بندين فيه على الأقل”.