اجتماعات مطلبية في السرايا… تثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام؟

حجم الخط

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا، تناولت الملفات الاجتماعية والمطلبية والمالية.

واجتمع مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم يرافقه وفد من “رابطة الموظفين المتقاعدين”، ضم: طارق يونس، وليد جعجع، حيدر معاوية، حسن وهبي، بسام الحاج، إبراهيم نحال، نوال نصر، محمد الخطيب،  شبيب دباب، اللواء نقولا مزهر، السفير هشام دمشقية، عزيز كرم وغطاس مدور.

وقال بيرم بعد الاجتماع، إننا “بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطاول المتقاعدين، إذ إن مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الإدارة والقطاع العام في مختلف مسمياته، وأجرينا  حواراً صريحاً وشفافاً مع ميقاتي الذي استمع الى لائحة من المطالب المكتوبة، وسلموه مذكرة في هذا المجال”.

وأضاف، “تم التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضاً مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقا وجودياً لهم”.

وتابع، “أشار دولة الرئيس الى بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعاً مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال وحاكم ومصرف لبنان رياض سلامة لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، بخاصة ان هذا اللقاء سبقه لقاء أيضاً مع رابطة موظفي الإدارة العامة، وكانت هناك مطالب متشابهة، كما كان من المزمع ان يعقد غداً اجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، لكن دولة الرئيس قرر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي يكون الاجتماع مثمراً في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعاً ما عادلة، ولو في حدها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منها القطاع العام”.

وعما إذا سيشمل تثبيت سعر صيرفة القطاع العام ككل ام فقط المتقاعدين، أجاب، “كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بان يشمل تثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار ان العديد من الخبراء يقولون ان القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة اكثر من القطاع العام، ومرونته اسرع، وبالتالي فان القطاع  العام يكون متضرراً بشكل كبير”.

وأوضح، “ومن الطروحات التي تم طرحها التماثل مع العطاءات مع الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشاً آمناً وكريماً في حده الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم، ومن المفترض ان تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول الى نتائج جيدة ان شاء الله”.

واجتمع ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر.

والتقى ميقاتي وزير الثقافة القاضي في حكومة تصريف الأعمال محمد مرتضى الذي أعلن بعد اللقاء، عن أنه “تم البحث في الشؤون العامة وفي أمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة، لا سيما لجهة مسألة تشييد مركز ثقافي باسم سلطنة عمان في بيروت بهبة من السلطنة، اضافة الى أمور متعلقة بمجلس الوزراء”.

والتقى ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد. وأعلن الأسمر بعد اللقاء، عن أننا “ناقشنا مسألة وضع إطار عام وواضح لحل مشكلة الرواتب في القطاع العام عبر ربطها بتطور سعر صرف الدولار الأميركي وأن تشمل كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان والبلديات واتحاد البلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو. هذا الإطار خصص له مبلغ وقدره 1500 مليار في اخر جلسة لمجلس الوزراء، وهو سيصرف اليوم على القطاع العام، وإنما هناك لجنة شكلت لدراسة هذا الموضوع، على أن تضع تقريرا في حدود الاثنين المقبل. وباشر ميقاتي القيام باتصالات مكثفة مع جميع المعنيين بهذا الموضوع، اي وزارة المال وحاكم مصرف لبنان ليكون التقرير شاملاً وكافياً ووافياً ويضع اطاراً للحل في القطاع العام.”

وأضف، “أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فاتفقنا ان يكون هناك دعوة سريعة للجنة المؤشر، لأن الاتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية وكانت نتيجته سلة تقارب العشرة ملايين لم تعد تفي بشيء، ويجب أن تتضاعف. ففي وقت يقارب فيه الدولار الثمانين ألف ليرة لبنانية يجب أن يكون هناك حل في القطاع الخاص مرتبط بتطور سعر صرف الدولار وخصوصا قضية النقل. طرحنا أيضا موضوع الاغلاق المستمر للمصارف وواقع التلاعب المستمر بسعر صرف الدولار، فمن يتلاعب بسعر الصرف بهذا الشكل المخيف الذي يدفع ثمنه الشعب اللبناني؟”

وأكدنا “تحرك الاتحاد العمالي العام المزمع تنفيذه بالتعاون مع كل هيئات المجتمع المدني، لكي يأتي هذا التحرك شاملا في أطار صرخة وطن، باتجاه جميع المسؤولين في لبنان ليبادروا فورا لانتخاب رئيس للجمهورية ويكون لنا ولوج نحو حل سياسي يؤدي إلى حل اقتصادي”.

وعن شكل التحرك الذي سيدعو اليه الإتحاد، وقال، إن “تحركنا سيكون في إطار اضراب شامل يشمل كل الأراضي اللبنانية إنما هذا التحرك يجب أن يكون مدروساً أيضا، لأننا تلقينا معلومات بشأن  امكان دخول مشاغبين على خط هذا التحرك، ولقد رأينا  اليوم بعض الأمور التي حصلت في طرابلس وبيروت مما ينذر بأمور أعظم، لذلك دعوتنا اليوم الى المبادرة فورا لمعالجة  الواقع الاقتصادي الأليم الذي نعيشه، وهذا لا يتم الا اذا بادرنا  لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل بعدها حكومة مكتملة المواصفات تتولى المعالجات.”

والتقى ميقاتي مع وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي أعلن بعد اللقاء انه”تم البحث في الشؤون العامة وفي أمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة، لا سيما لجهة مسألة تشييد مركز ثقافي باسم سلطنة عمان في بيروت بهبة من السلطنة، اضافة الى أمور متعلقة بمجلس الوزراء”.

والتقى أيضاً النائب  بلال الحشيمي، والنائب كريم كبارة. والسفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا الذي غادر من دون الادلاء بتصريح. ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وعضو مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك الدكتور مازن عبود اللذين شكرا الرئيس ميقاتي لتعزيتهما بوفاة والدهما.

والتقى ميقاتي مع الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو هبة نشابة وزودها التوجيهات حيال تلبيتها الدعوة للمشاركة في اجتماع أمناء اللجان الوطنية في العالم العربي كضيف رئيسي بدعوة من الالكسو واللجنة الوطنية السعودية وذلك في 8و9 آذار المقبل في الرياض. وأطلعته السيدة نشابة على نتائج زيارتها الى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بدعوة من الاتحاد العربي للتطوع مطلع الشهر الحالي.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل