في 24 كانون الثاني الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الخبير المالي حسن مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله. وبحسب بيان الوزارة، فإن مقلد الصراف والخبير المالي يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من مواصلة استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها. كما أُدرجت على اللائحة شركة «CTEX Exchange»، للخدمات المالية التي يملكها مقلد وابناه الذين يسهلون الأنشطة المالية لدعم حزب الله، إضافة إلى شركتي LCIS للمعلومات والدراسات، وLCPMR للنشر والإعلام والبحوث والدراسات اللتين يملكهما مقلد أيضاً.
وأشارت “الخزانة الأميركية” إلى أن مقلد حصل على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه.
وفي معلومات لافتة، أمس الأربعاء، أشارت مصادر أميركية لـ”الحدث” إلى أن “الخزانة الأميركية كشفت بوضوح عن علاقة المصرف المركزي بممولين لحزب الله، والإدارة الأميركية باتت على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
مصادر مقربة من الإدارة الأميركية، توضح أنه من الممكن أن تكون المعلومات الواردة لها علاقة بتكملة العقوبات التي فرضت على مقلد، خصوصاً أن القرار يلحظ أن مصرف لبنان أعطى ترخيصاً لشركات مقلد من أجل تحويل الأموال. ومن هنا تأتي عملية الترابط بين العقوبات التي فرضت في وقت سابق على مقلد وبين العقوبات المرتقبة على حاكم المركزي، لكن لغاية هذه اللحظة ليس هناك من اثبات أو دليل على أن رياض سلامة كان على علم بأن مقلد يعمل لمصلحة حزب الله.
وتؤكد المصادر، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه يُمنع على وزارة الخزانة الأميركية أو على أي مصدر اميركي مهما كان منصبه، الحديث عن عقوبات مرتقبة قبل صدور قرار رسمي عن الخزانة الأميركية يشرح بالتفاصيل قرار العقوبات والذي يستند إلى براهين.
وتستدرك المصادر، “يمكن أن تكون وزارة الخزانة الأميركية تقوم بالتحقيقات والتحريات اللازمة من أجل توضيح ما اذا كان سلامة على دراية فعلاً بأن مقلد يعمل لمصلحة حزب الله، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون هناك عقوبات مرتقبة، لكن إذا ثبت أن هناك علاقة بين سلامة ومقلد وأُعطيت له التراخيص عن سابق تصور وتصميم، عندها يكون سلامة قد وقع فعلاً في فخ العقوبات الأميركية، لأن واشنطن صارمة جداً خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتبييض الأموال لمصلحة حزب الله.