بعيداً من الأحكام القضائية، وفي ظل اهتراء مؤسسات الدولة واهتزاز النظام المالي في لبنان، خطوة أميركية مفاجئة، إن صحّت المعطيات حولها، من شأنها تعميق الوضع الاقتصادي خصوصاً، مع انهيار الليرة اللبنانية. وتضاربت معلومات أميركية، بين أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، حول عقوبات مرتقبة على حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة بتهمة علاقته بممولين لحزب الله.
وفي حين أشارت مصادر أميركية لـ”الحدث” إلى أن “الخزانة الأميركية كشفت بوضوح عن علاقة المصرف المركزي بممولين لحزب الله، والإدارة الأميركية باتت على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على سلامة، اكتفت مصادر دبلوماسية أميركية بالقول، “لن نعطي أي أهمية للشائعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم”.
وعلى الرغم من أن هذه القنبلة المالية تبقى ضمن “الأقاويل والتسريبات والمصادر المجهولة”، إلى حين إثبات صحّتها، هزّت الدولار الأسود بشكل جنوني، إذ تخطّى الـ80 ألفاً، منسحباً على الحياة الاقتصادية كاملة، كالعادة. لكن ما تداعيات هذه العقوبات على سلامة وتأثيرها على النظام المالي عموماً، ومعيشة اللبنانيين خاصة، في حال كانت صحيحة؟
تشير الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه في حال فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على حاكم مصرف لبنان، سيتأثر حكماً الشعب اللبناني، كون الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية أصلاً في أزمة حادة، لكن الشعب هو من سيدفع الثمن وخصوصاً المواطن الفقير لأننا في فوضى مصرفية كبيرة.
وترى أن التحويلات المالية ستتأثر وسيتم مراقبتها وستتم بصعوبة كبيرة على غرار فنزويلا وسوريا، وبالتالي حتى المساعدات الإنسانية ستواجه صعوبة كبيرة لإيصالها إلى لبنان، وستكون تداعيات العقوبات سيئة جداً على المواطن لا على المصارف التي هي منهارة أساساً، وهذا سيزيد من عزل لبنان مصرفياً واقتصادياً.
من جهته، يعتبر الخبير المالي إيلي يشوعي، أننا “تحوّل القطاع الاقتصادي اليوم في غياب المصارف ودورها، إلى اقتصاد نقدي، وهذا يعني أننا دخلنا في اقتصاد تبييض الأموال، وعندما يكون هناك أموال نقدية وفيرة، فإن أية جهة تملك هذه الأموال قادرة على تحريكها بسهولة أكثر بكثير ممن لديه حسابات داخل المصارف.
ويضيف، في حديث لموقعنا، “منذ 4 أعوام، ونحن نتعامل وفقاً للاقتصاد النقدي، وهناك احتمال كبير من أن تكون هناك عمليات تبييض أموال وهذا ما تقصده الخزانة الأميركية عبر ما كشفته المصادر اليوم. ومن خلال الاقتصاد النقدي، بات لبنان باناما ثانية وهذا أمر في غاية الخطورة، بالتالي من الطبيعي أن تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات”.
ويحمّل يشوعي مسؤولية التفريط بأموال الضرائب والدين الخارجي وإعلان إفلاس لبنان إلى المسؤولين اللبنانيين.