الصعود القياسي للدولار إلى عتبة 80 ألف ليرة، ليس سوى العنوان الساطع الذي يحجب خلفه الخطر الأجسم والمتدحْرج صوب جرّ الجهاز المصرفي الى أتون الشبهات بتبييض الأموال، والذي بدأ يشهد حراكاً يثير التوجس من اضطرار البنوك الخارجية المُراسِلة الى اعتماد خيارات وقائية موقتة أو دائمة، يُخشى أن تفضي الى وقف عمليات فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالبنوك اللبنانية.
وأكد مسؤول مالي لـ”الراي الكويتية”، أن “كثافةَ الملاحقات القضائية التي تنفّذها النيابة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بناء لشكاوى ترِدها من جمعيات محامين، وَضَعَتْ القطاعَ المالي بكامل مؤسساته في مواجهة هواجس متزايدة لدى إدارات البنوك المُراسِلة وسط أسئلةَ يومية تتقصى مآلات الصراع المكشوف بين جهات قضائية وعدد من المصارف”.
فضلاً عن الأحكام التي تَصدر عن قضاة آخَرين وتقضي بإلزام مصارف بردّ ودائع نقداً لزبائن يرفعون دعاوى لديهم، بخلاف القواعد المعتمَدة للسحوبات الشهرية المنظَّمة طبقاً لتعاميم صادرة عن السلطة النقدية.
وتفشت المخاوف إلى حد الخشية من دخولِ البلاد مرحلة “الطرد القسري” للاستثمارات الخارجية التي صمدتْ، حتى الساعة، في البلد على الرغم من كارثية أزماته على الصعد كافة.
علماً أن أي اتجاهٍ من هذا النوع يتطلّب فوراً تحرّكات على أعلى المستويات في الدولة، بحسب تقدير مسؤول مصرفي كبير، كونها تضرب في الصميم الرمَق الأخير للأمن المالي والنقدي، ويمكن أن تُنْتِجَ تداعياتٍ مؤلمة على علاقات لبنان مع الخارج القرب والبعيد.