أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، سبب موقف رفض حزب القوات اللبنانية لجلسات ما يُسمى “تشريع الضرورة”، معتبراً أنه “في حال لم ينتخب رئيس للجمهورية سيكون هناك شغور في البلد وعدم انتظام في مؤسسات الدولة كلّها، فلماذا يريدون إتمام المواقع التي هي أدنى من موقع الرئاسة في حين أن الرئاسة هي الأساس لانتظام البلد؟”.
أضاف في حديث لـ”النهار”، “مقاربتنا كقوات لبنانية للمسألة مبدئية، وليست بحسب الملفات أو البنود المطروحة على جدول الأعمال. ولحظة دخول أيّ فريق سياسيّ في نقاش حول جدول الأعمال وأهمية وضرورة الملفات المطروحة فهذا يعني أننا دخلنا في عملية تحاصصيّة بين الأطراف السياسية، وهذا هو الفخ الذي يُنصب، ويُدفع إليه في الفترة المقبلة، لجرّ بعض الأطراف إلى قبول التشريع تحت بند الضرورة بحجة تمرير بعض الملفات والمحاصصات”.
وشدّد على أن “ما تراه القوات اليوم أن لا شيء يعلو على منطق الدستور، ويبدأ ذلك بانتخاب رئيس للجمهورية. وهي مسألة لا لعب فيها، لأنّه لحظة تتنازل القوات عن هذا البند يعني أن لبنان انتهى كليّاً، ولم يعد هناك من فريق على الساحة اللبنانية يدافع عن الدستور. من هذا المنطلق، القوات غير معنيّة لا بجدول الأعمال المطروح في الجلسة، ولا بغير ذلك، فما يعنيها فقط هو الالتزام بالدستور اللبناني”.
وعن تحوّل المسيحيين إلى غطاء يستغلّه رئيس البرلمان نبيه بري لعدم عقد الجلسة بهدف عدم التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم، أكد كرم، أن “هذا الكلام يصبّ في خانة عدم انتخاب رئيس جمهورية وعدم انتظام المؤسسات اللبنانية”، مجدّداً التأكيد أن “مجرد الدّخول في نقاش بشأن البنود وأهمّيتها على جدول الأعمال يعني الذهاب إلى حسابات ضيّقة، منها مسألة التمديد للّواء إبراهيم”.
وعن الميثاقية، أشار الى أن، “كلّ من يحضر جلسة “تشريع الضرورة” ويؤمّن النصاب عددياً وميثاقياً يتحمّل المسؤولية، والأكيد سنطعن بكلّ قرار يصدر عنها، وسننجح”.