حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، موعداً أخيراً لمثول أصحاب ومديرين 3 من كبار المصارف اللبنانية، وتلبية طلبها برفع السرية المصرفية عن حساباتها، وتقديم المستندات التي سبق وطلبتها في جلسة تحقيق سابقة، وذلك تحت طائلة الادعاء عليها بجرم “الاختلاس وتبييض الأموال”.
وأكد مصدر لـ”الأنباء”، أن “أي قرار تصعيدي من قبل القاضية عون ستكون له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي وعمله”. وأشار إلى أن “القرارات القضائية التي تطول كبار المصارف ستترك آثاراً على عمل المصارف التي دخلت إضراباً مفتوحاً منذ أكثر من أسبوع”.
وقال، إن “القطاع المصرفي يتعرض لمؤامرة هدفها تدميره، ونحن سنرد على ذلك بالقانون، ونحن نصر على أن تتبلغ القاضية عون دعاوى الرد المقدمة ضدها وأن ترفع يدها عن التحقيق بملفات المصارف”.
في موازاة ذلك، عين الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، مدعيا عاما للنظر بالملف القضائي اللبناني الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة العالق أمام النيابة العامة منذ الصيف الماضي، بعد قرار تنحية النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر بناء على دعوى رد أقامها ضده سلامة.
وسيباشر القاضي حاموش دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي سبق للمحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، أن أجراها مع رياض سلامة وشقيقه رجا ومسؤولين في البنك المركزي ومصارف تجارية أخرى، وعلى كل المستندات، ليقرر ما إذا كان سيدعي على سلامة وفق طلب النيابة العامة التمييزية بجرائم “الاثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور”.
وأوضح مصدر قضائي لـ”الأنباء”، أن حاموش “سيتعاطى مع هذا الملف من بعده القانوني، وهو لن يقبل استثماره بالصراعات السياسية، وسيطبق الإجراءات التي يقضيها القانون بلا زيادة أو نقصان”.