أضاءت مصادر مالية على مسألة “غض الحكومة (عبر وزارة المال) النظر عن تلاعب جديد في ميزانية مصرف لبنان، وهو ما تمثل بتسجيل قرض بأكثر من 16 مليار دولار على الدولة (بسعر 15 ألف ليرة)، وهو قرض مختلف عليه منذ أكثر من 15 سنة وأساسه أنّ الحكومة اشترت ذلك المبلغ من مصرف لبنان مقابل ليرات منحته إياها، فاذا به اليوم يفتّش في دفاتره القديمة ويعيد تسجيل ذلك المبلغ تحت مرأى ومسمع رئيس الحكومة ووزير ماليته”، كما توقفت المصادر المالية المعنية بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمام المساعي التي يقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (بتشجيع من “التيار الوطني” ورئيس المجلس النيابي نبيه بري) لتعديل الاتفاق مع صندوق النقد، الأمر الذي أثار حفيظة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، سيّما وأنّ ميقاتي يجاري برّي في هذا الأمر، علماً بأن التعديلات المطلوبة ترمي إلى تحميل الدولة جزءاً من رد الودائع لكبار المودعين”.