يستمر التفلت بالسيطرة على لبنان وقطاعاته، وقد يكون آخر انفجار وليس الأخير، على هذا الصعيد، إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فقدان السيطرة على سعر الصرف في ظل غياب إجراءات حكومية.
الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنه “حتى لو أن الحكومة لم تكن حكومة تصريف أعمال، لا يمكنها أن تقوم بأي انجاز يمسك الأمور بشكل مؤقت كما كان يفعل المصرف المركزي من خلال تدخلاته”.
وتضيف، “المطلوب اليوم أن يشرّع مجلس النواب قانوناً جديداً لتغيير نظام سعر الصرف، وأي حل آخر هو مسكنات مؤقتة. لهذا السبب وصل المصرف المركزي الى مرحلة استنفد كل المؤقت، إذ منذ 3 سنوات وهو يدير الأمور وفقاً لحلول من هذا النوع، وذلك سيؤدي حكماً إلى استنفادها”.
“حبوب البندول لا تفيد في الوقت الذي تقتضي فيه الحاجة الملحة إلى عملية جراحية”، وفق منصور التي تشدد على أن “المسؤولية المباشرة اليوم تقع على تشريعات مجلس النواب، إذ لا قدرة لوزيرَي الاقتصاد أو المالية من فعل أي شيء إزاء الواقع الحالي”.
وتجدد التأكيد على أن حاجة لبنان تكمن “بتغيير نظام سعر الصرف وليس أي تغيير، إنما اعتماد الدولرة الشاملة لا التحرير”. وتعتبر أننا “سنستمر بالفوضى الحالية، والدولار كالعمر يكبر يومياً، وسيواصل الارتفاع. وهناك بلدان كثيرة مدولرة”.
“أقصى مستوى من الإصلاح هو الدولرة الشاملة، وأدعمها لأنني أريد الإصلاحات التي تتم فور اعتماد هذا النظام الذي يؤدي الى تنظيم الأمور وإدارتها”، وفق منصور.